أكد المكتب السياسي لحركة “أمل” ان “الحركة كانت السباقة في إعداد ورقة اصلاحات، إنطلاقا من الوقائع الاقتصادية والمالية والادارية، وقدمتها في لقاء قصر الصنوبر، ولهذا تبنت المبادرة الفرنسية ودعمت في نصها الواضح المتضمن خطوات وافكارا لقرارات اصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم الرئيس نبيه بري تسهيل اقرار القوانين اللازمة لهذه الإجراءات في المجلس النيابي”.
وأعلن، في بيان، ان “الحركة ما زالت على موقفها الملتزم والداعم لهذا النص الذي يعبر عن حاجة وطنية بالموازاة مع اهمية الرعاية والدعم الخارجي له”.
وشدد على ان “موقف الحركة في تكليف الدكتور مصطفى اديب تأليف الحكومة كان واضحا في دعم قيام حكومة قادرة وقوية تضم افضل الكفايات والاختصاصيين، وتلتزم برنامج الاصلاح، وموقفها خلال مفاوضات التشكيل كان منسجما مع الاصول الديموقراطية التي تحترم مواقف الكتل السياسية، ولا تتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية، وهذا ما حاول من صادر عملية التأليف من الرئيس المكلف تجاوزه ووضع شروط وقواعد تتعلق بالمداورة وتوزيع الحقائب والتسميات لمصالحه، متجاوزا حقيقة المبادرة الفرنسية ومسخرا لها لإرساء اسلوب جديد في تأليف الحكومات”.
وأضاف البيان: “ان الحركة، مع احترامها للدور الذي أداه الرئيس الفرنسي (ايمانويل) ماكرون، تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصا “للثنائي الوطني” – حركة “أمل” و”حزب الله” – بعيدا من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف”، مذكرة بأن رئيسها “دولة الرئيس نبيه بري كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على إستقرار لبنان ووحدة ابنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسباق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية”.
ورفضت الحركة “بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على الاطراف كافة لجهة الافادة وقبض الاموال، وهو كلام يجافي حقيقة ان الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك”، واعتبرت “هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على ان تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع