أسامة سعد يدعو لحكومة انتقالية للإنقاذ بصلاحيات استثنائية

اعتبر النائب أسامة سعد أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، مضافاً إلى الفشل الذريع لحكومة حسان دياب، وإلى سقوط حكومة سعد الحريري تحت ضربات انتفاضة 17 تشرين في ظل انهيار التفاهم الرئاسي، وكل ذلك خلال أقل من سنة، يدل دلالة بالغة الوضوح على عمق الأزمة السياسية التي وصلت إليها المنظومة الحاكمة ونظامها المتهالك، بعد أن قادت البلاد إلى الانهيارات الكبرى على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. ورأى أن فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة يرتبط بالتنازع بين أطراف المنظومة الحاكمة على توزيع الحصص طائفياً وفئويا في ظل الانهيار السياسي والعجز عن التوصل إلى توافقات، كما يرتبط بالصراعات المحتدمة بين المحاور الإقليمية والدولية التي تتبع لها تلك الأطراف، لافتاً إلى أنه في ظل ذلك التنازع وتلك الصراعات جرى تغييب مصالح لبنان والشعب اللبناني. وهو ما توقعناه منذ أن جاء مصطفى أديب في إطار المبادرة الفرنسية، ومنذ أن جرى فرض عناوين البيان الوزاري من قبل هذه المبادرة على رؤساء الكتل النيابية الذين لم يظهروا إلا السمع والطاعة. ورأى سعد أن المبادرة الفرنسية تعاملت مع أطراف المنظومة الحاكمة بصفتها تمثل مكونات طائفية، وبهدف السعي لإطالة عمر نظامها السياسي والاقتصادي والمالي المتهالك. وقد غابت عن هذه المبادرة غياباً تاماً فكرة التعامل مع لبنان والدولة اللبنانية، كما غاب عنها مفهوم انقاذ لبنان والشعب اللبناني إنقاذاً فعلياً من الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأعرب سعد عن تخوفه، بعد الانتكاسة التي لحقت بالمبادرة الفرنسية إثر اعتذار أديب، من حصول تسارع كبير في الانهيار النقدي والاقتصادي والمالي، محذراً من التداعيات الكارثية على الأوضاع المعيشية، ومن التأثيرات المحتملة على صعيد زيادة معدلات الهجرة إلى الخارج. كما حذر سعد من لجوء أطراف المنظومة الحاكمة إلى تصعيد الخطاب الطائفي، وإلى زج البلاد في أتون الفوضى من خلال هز الاستقرار الأمني. وذلك بهدف التمهيد لتطبيق طروحاتها حول الإدارة الذاتية والفدرالية. وخلص سعد إلى التأكيد على الدعوة إلى الحل الوطني لكل الأزمات في لبنان، بهدف العبور السلمي الآمن من الأوضاع المأزومة إلى رحاب الحل السياسي. وذلك من خلال حكومة انتقالية انقاذية بصلاحيات استثنائية ولمدة محدودة، حكومة تمثل طموح الشباب اللبناني إلى التغيير والتمهيد للانتقال إلى الدولة المدنية العصرية القادرة والعادلة.