تحت العنوان ” أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟

13 مليون دولار مساعدات مالية لمتضرري المرفأ.. وحاويات خطرة بمراقبة الجيش.. و«الكورونا» ترجئ المدارس”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

بصرف النظر عن عبارة «للبحث صلة» التي توحي، وكأن الاتفاق على حل عقدة التمثيل الشيعي، لا سيما حقيبة وزارة المالية، واسنادها الى شخصية شيعية يختارها الرئيس المكلف، ولا يعترض على الاختيار الثنائي الشيعي: «امل» وحزب الله، لم يكتمل بعد، فإن المعلومات المتوافرة، والمتقاطعة، تؤكد ان ما ذكرته «اللواء» في عددها امس، بات بحكم الثابت والنهائي، لجهة الاتفاق على شخصية وزير المال، وهوية المالية والمصرفية، فضلاً عن انتمائه الطائفي، الامر الذي فتح طريق الرئيس مصطفى اديب الى بعبدا، ولقاؤه قبل الظهر اليوم مع الرئيس ميشال عون، الذي لا تترك اوساطه مناسبة الا وتذكر بها، وهي ان رئيس الجمهورية معني بعملية التشكيل، وفقا للمادة 53 من الدستور، وتوضح تكرار (اي الاوساط) ان اي تشكيلة حكومية يطرحها الرئيس المكلف، سيناقشها الرئيس عون، بأدق تفاصيلها.

والسؤال الملح، نسبة للزيارة، هل تعيق «ثوابت الثنائي» في ما خصّ ليس تسمية وزير المال بل الحصة الشيعية كاملة، ومطالبة الرئيس عون بممارسة «حقه الدستوري بالشراكة الكاملة في تأليف الحكومة التي يوقع مراسيم صدورها، لجهة اختيار الوزراء المحسوبين عليه،وربما الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، او الحصة المسيحية، ما خلا حصة «المرده» التي تقتصر على موافقة النائب السابق سليمان فرنجيه.

بقيت الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة تجري بوتيرة محدودة وغير سريعة بالرغم من الحاجة الملحة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن كسبا للوقت وتلافيا لمزيد من الانحدار نحو الأسوأ.

فبعد اتصال اجراه اديب امس بالرئيس عون، يعقد بينهما اليوم لقاء سيضع خلاله اديب الرئيس عون في جو ما طرحه الخليلان عن الثنائي الشيعي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الوقت بدأ يضيق والمهلة غير مفتوحة ولا بد من تشكيل الحكومة مؤكدة ان الضغط الفرنسي هو في الأتجاه الصحيح.

واذ رأت ان لا عوامل مساعدة على الصعيد الأقليمي والدولي ولكن الكل استشعر انه ما لم تؤلف الحكومة سريعا فأن الأمور تتعقد نحو الأسوأ. وهذا ما لا يرغب به احد.

واعربت عن اعتقادها أن هناك سعيا فرنسيا من اجل قيام حكومة مهمة وقالت ان هناك امكانية لتجاوز العراقيل لتأليف الحكومة وان زيارة اديب اليوم الى قصر بعبدا هي الخامسة وقد تكون الإخيرة قبل عرض التشكيلة الحكومية في وقت لاحق.

وكشف زوار رئيس الجمهورية لـ«اللواء» انه مستعجل تأليف الحكومة والحؤول دون هدر الوقت الذي في الأصل اهدر واكدوا انه بتمسكه بالمبادرة الفرنسية يريد ان يقول انها أساس الحل.

ويتحدث الزوار عن ان البيان الرئاسي الذي صدر منذ يومين رسم سقفا في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وفق المسار الدستوري.

وشددت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون على موضوع الشراكة في موضوع تاليف الحكومة وفق ما هو منصوص عنها في الدستور لا سيما كلمة بالاتفاق بالنسبة الى اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عملية التشكيل.

وتأتي زيارة بعبدا بعد:

1 – لقاء دام ساعة بين الرئيس المكلف اديب، وكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، تردد ان «الخليلين» سلما اديب عشرة اسماء من المرشحين لتولي الوزارات المخصصة للشيعة، ومن بينها وزراء المالية.

وقالت مصادر قريبة من فريق الحكم ان اللقاء لم يحسم شيئاً، رغم ايجابيته.

2- زيارة وفد من كتلة «التنمية والتحرير» ضم النواب ​علي حسن خليل وغازي زعيتر وعلي بزي ومحمد خواجا، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث نقل الوفد– حسب مصادره- تحيات وتقدير الرئيس بري لمواقف المفتي الوطنية الجامعة، وقالت المصادر ان زيارة المفتي ضرورة وواجبة خاصة في هذه الظروف وبعد التطورات الايجابية التي حصلت على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة والتي يجري البناء عليها للوصول الى نهاية سعيدة. ونقل الوفد للمفتي مسعى الرئيس بري الدؤوب لتقريب وجهات النظر وتسريع تشكيل الحكومة. وكان موقف المفتي مُرحّباً وداعياً الى التعاون بين جميع الاطراف من اجل تشكيل الحكومة.

واكد خليل بعد اللقاء «التزام الكتلة بما أكد عليه الرئيس بري، حيث شدد على التزامنا ودعمنا انجاح المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها، بدءا بتشكيل حكومة سريعاً وصولا لعقد مؤتمر للبنان لإطلاق الإصلاحات».

وفي اليوميات، وبعد تفاقم ازمة المغادرة غير الشرعية للبنانيين عبر البحر، عقد اجتماع في بعبدا، برئاسة الرئيس عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الاجهزة الامنية، خصص للبحث في حوادث نقل اشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني، باتجاه قبرص بعدما تزايدت هذه الحوادث، ووقع فيها ضحايا من مختلف الاعمار.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة الى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام بالتواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين ومعالجة قضية هجرة الأشخاص، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة اليونيفيل لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد.

وليلاً، قال الرئيس سعد الحريري انه لن «يتأخر عن مساعدة ابناء طرابلس، ومحاسبة من يقومون بخداع الناس ورميهم في البحر».

على صعيد التعويضات، أعلن لبنان أمس الشروع في آلية لدفع تعويضات عن الأضرار المادية التي تسبب بها الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت في 14 آب، وسط طرح المجتمع المدني تساؤلات حول قيمة المبالغ المعلنة. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس عون وقع «مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين». ويوازي هذا المبلغ 66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي ونحو 13 مليونا حسب سعر السوق.

وكانت منظمات غير حكومية تحرّكت على نطاق واسع لتقديم الدعم إلى سكان الأحياء المتضررة. وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أنّ التعويضات ستوزّع «استناداً الى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت». وستذهب التعويضات إلى المساكن والمكاتب المتضررة، وفق مصدر في الرئاسة.

وحسب الجيش اللبناني الذي كلّف إحصاء الأضرار، فإنّها لحقت ب60.818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة.

نيابياً، ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت وطرحت 38 سؤالا وأعلنت ان هناك 143 حاوية فيها مواد عالية الخطورة وضع الجيش يده على 49 منها . وذلك في جلسة عقدتها  برئاسة النائب نزيه نجم وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر والنواب.

ولأول مرة، منذ مباشرة التحقيقات العدلية في 17 آب الماضي في انفجار المرفأ، كشف المحقق العدلي القاضي فادي صوان، عبر بيان صدر عن مجلس القضاء الاعلى انه ماضٍ بتحقيقاته للوصول الى تحديد المسؤوليات الملائمة بحق المرتكبين، وتحدث عما جرى انجازه على هذا الصعيد، لجهة توقيف 29 شخصاً، فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28، والاستماع الى 23 شاهداً، بدءاً من رئيس الحكومة الى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة امنية، بما يساهم في تحديد المسؤوليات، على المستويات كافة.

اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1027 اصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الى 32805 اصابة مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وإزاء الارتفاع، الذي تجاوز الحدود في اعداد الكورونا، وبعد اجتماع خلية الازمة في السراي الكبير، اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عن تأجيل عودة الطلاب للمدارس الخاصة والرسمية الى 12 ت1 2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية، كاشفاً عن تأمين قرطاسيات لـ150 الف تلميذ من الصف الاول للصف السادس لطلاب المدارس الرسمية.