اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى تنفيذ فوري للمواد الدستورية العالقة في لبنان

2020-09-24 10:33:31

أشارت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنه وفي ظل المعطيات الحاصلة في لبنان، ونتيجة المراوحة في الاستحقاقات المتعددة، لا بد من العمل دون تأخير على تطبيق المواد الدستورية العالقة والتي لم تلق أي آلية للبدء في تنفيذها والتي أخذت 30 سنة على إقرارها رسمياً وباتت جزء من الدستور اللبناني. وأشارت الهيئة القانونية في اللجنة لمكتب الشرق الأوسط الى أن السجال الحاصل في الحقائب الوزارية لا بد من الاحتكام إلى المادة الدستورية وتحديدا المادة 95 والتي عُدلت بموجب 18/1990 على أن يبدأ عملها بتاريخ 21/9/1990.

وكالات

كلمات دلالية: اللجنة بد والتي الدستورية وباتت جزء الدستور اللبناني

ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


الاسم الكامل: اختياري	*الرسالة : مطلوب

البريد الالكتروني : اختياري

الدولة : اختياري

عنوان الرسالة : اختياري