
لفت مصدر معنيّ بتأليف الحكومة لـ”الجمهورية” الى أنّ الاتصالات الجارية لتذليل العقبات التي تعترض الولادة الحكومية، لا تزال تراوح مكانها ولا تقدّم في ظلّ تمسّك “الثنائي الشيعي” بأن تكون وزارة المال من حصّة الطائفة الشيعية.
وأكّد المصدر، انّ هناك محاولات لتجويف المبادرة الفرنسية واخذها في اتجاهات لا تنسجم مع ما ينصّ عليه اتفاق الطائف والدستور، لجهة موقعية مجلس الوزراء وصلاحية رئيسه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


