اعلنت وزارة الصحة العامة امس في تقريرها اليومي حول اصابات فيروس كورونا تسجيل 1006 حالات و11 حالة وفاة.
هذا الارتفاع المتوقع في عدد الاصابات تزامن واعلان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال امس الدكتور حمد حسن توصيته بالاقفال التام لمدة اسبوعين بسبب تفشي الوباء.
هذا الاعلان الذي ترافق مع حملتين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاولى مؤيدة والثانية رافضة بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية يحتاج التوقف عنده.
اذ لا يخفى على احد ان وزارتي الصحة والداخلية قد قامتا بكل ما يتوجب عليهما في سياق الوقاية من الوباء، الا ان الرهان على وعي الناس قد فشل.
فلا تكاد تمشي في سوق الا وتراه مكتظاً بالناس ولا تتخطى نسبة من يرتدي الكمامة منهم 1%، وبالرغم من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تستدعي عدم الاقفال من اجل الحفاظ على ما تبقى من الاعمال بعد ما مرت به البلاد من ثورة 17 تشرين 2019 الى اليوم، لا التزام باقل اجراءات الوقاية من الوباء مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.
علما أن اجراءات الوقاية لا توقف الاعمال بل تساهم في استمراريتها.
ولم يعد بوسع الدولة وسلطاتها المختصة بموضوع الوباء القيام بأي شيء. اذ لا يمكن رصد شرطي لكل مواطن ليراقب ما اذ كان يلتزم الوقاية او لا.
اذا، الوباء قد تفشى، والدولة لا حول لها ولا قوة، والناس غير مدركين لخطورة الوضع وكأنهم لم يعايشوا التجربة الايطالية ولم يتعلموا منها.
من هنا جاء نداء وزير الصحة للناس “تموّنوا والتزموا بيوتكم لمدة اسبوعين، في معظم المناطق لا التزام واستخفاف بمن يدعو للالتزام”.
أمام هذا الواقع، بات الهلع ضروريا لا سيما بعد ان بات لبنان في عداد الدول الاكثر انتشارا للفيروس التاجي.
تجتمع اللجنة العلمية اليوم وابرز توصياتها الاقفال التام لمدة اسبوعين عساها بذلك تتمكن من حصر او تخفيض عدد الاصابات.
فهل من يتعظ قبل ان ندخل في المحظور ام اننا ذاهبون الى الكارثة الكبرى بأنفسنا؟.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع