هاشم لـالأنباء: لا حكومة ما لم تسند وزارة المالية الى لثنائي الشيعي
2020-09-20 00:36:27
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان من يتحدث عن كسر الأعراف، ربما يسعى الى كسر البلد برمته، اذ كان اولى به ان ينتبه الى ان التوزيع الطائفي على الرئاسات الثلاث، هو عرف اقوى من القوانين، وبالتالي غير قابل للكسر، والدستور كرس مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لحين إلغاء الطائفية السياسية وفق المادة 95 منه، لكنه لم يحدد لا من قريب ولا من بعيد كيفية التوزيع الطائفي والمذهبي على هذا الموقع او ذاك. وأكد هاشم في تصريح لـالأنباء الكويتية، ان البعض يريدها معركة سياسية طائفية، فيما نحن نريد فقط تطبيق الاعراف والمواثيق، لا نكاية بأحد، ولا تحديا لأي كان، انما نريدها عقلانية من باب إحقاق الحق، على قاعدة المساواة والشراكة في القرار الوطني، كفى تظلما وتهكما على الآخرين، وكفى بكاء ونحيبا على الحقوق والصلاحيات، فالذين هتكوا حرمتها وتلاعبوا بها وساوموا عليها، هم الذين يتداعون اليوم طائفيا لكسر الأعراف، وبالتالي للاستيلاء على حقيبة المالية، متسلحين بمبدأ المداورة وتداول السلطات. وشدد على أن المشكلة لا تكمن لا بالتنازلات ولا بالتسويات ولا بتدوير الزوايا، انما بتعاطي البعض مع هذه الازمة من باب المكاسرة السياسية، فلا احد يستطيع المزايدة على رئيس مجلس النواب نبيه بري بايجاد المساحات المشتركة بين كل المكونات اللبنانية، وواهم من يعتقد ان باستطاعته التصويب على عين التينة، التي تعرف جيدا كيف وأين تطبخ الامور، وتعلم ما هي الجهة التي تحاول توزيع الاطباق على المائدة الحكومية. وأكد أن المبادرة الفرنسية لم تنته بعد، انما اصيبت بعدد من السهام السامة من قبل الذين ادخلوا البلاد في هذه الازمة العقيمة والمقيتة، وخلفية استهداف المبادرة الفرنسية ابعد من حدود الوطن، وفي سبيل خدمة بعض الطباخين الدوليين والاقليميين، وما في قراءة العقوبات الاميركية سوى استنتاجات حاسمة بمن يقف خلف استهداف المبادرة الفرنسية، مشددا على أنه لا حكومة ما لم تسند وزارة المال الى الطائفة الشيعية الكريمة، وعلى قاعدة تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية، وعلى من يريد المكاسرة الاعتراف بهذا العرف غير القابل للكسر.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع