الجعفري: نجاح أي حل سياسي يستلزم مكافحة الإرهاب واستعادة الدول المعنية إرهابييها

طالبت سورية بمواصلة الجهود في مجلس الأمن لاعتماد مشروع قرار بديل وحازم تحت الفصل السابع من الميثاق يلزم الدول الأعضاء كافة بالتعاون للقضاء على ظاهرة الإرهابيين الأجانب وضمان التزام الدول المعنية باستعادة إرهابييها منها ومساءلتهم عن جرائمهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم للقيام بما يترتب عليها من جهد دولي لتخليص العالم بأسره من آفة الإرهاب.

وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس عبر الفيديو حول الوضع في سورية أن المجلس صوت نهاية الشهر الماضي على مشروع قرار خاص بمكافحة الإرهاب كان من المفترض أن يسهم في معالجة أحد مواطن الضعف وردم فجوة مهمة في هذا المجال من خلال مطالبة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية باستعادة ومقاضاة أو إعادة تأهيل رعاياها من “الإرهابيين بلا حدود” أو ما يحلو للبعض تسميتهم بـ “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” وتخليص الدول التي ينشط فيها هؤلاء الإرهابيون من شرورهم وجرائمهم إلا أن المشاورات التي سبقت ذلك أكدت تشبث بعض الدول الأوروبية الممثلة في هذا المجلس بموقفها الأناني وغير المسؤول الرافض لاستعادة ومساءلة رعاياها من عتاة الإرهابيين وإمعانها في محاولات التنصل غير الأخلاقية من مسؤولياتها ذات الصلة وهو أمر يثير استياء سورية البالغ.

ولفت الجعفري إلى أنه تم استهداف سورية على مدى السنوات الماضية بحرب إرهابية وحشية جندت فيها دول معروفة الإرهابيين الأجانب وقدمت لهم شتى أشكال الدعم ويسرت تسللهم عبر الحدود مع تركيا بشكل أساسي لزعزعة أمن سورية واستقرارها ومحاولة النيل من سيادتها ووحدة وسلامة أرضها ودورها في المنطقة والتمهيد لأعمال العدوان والاحتلال بذريعة مضللة ألا وهي مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجدد الجعفري التأكيد على إدانة سورية ورفضها التام للنهج الانتقائي الذي تعتمده بعض الدول الأعضاء حيال مسألة التصدي للتهديد الذي يمثله الإرهاب على السلم والأمن الدوليين واعتبارها الإرهاب أداة مشروعة يمكن الاستثمار فيها طالما أنه لا يستهدف دولها وتوصيف الإرهابيين على أنهم “معارضة سورية مسلحة معتدلة” أو “جماعات مسلحة من غير الدول” أو “جهاديون” أو “مناضلون من أجل الحرية والديمقراطية” لا يمثلون أي تهديد للسلم والأمن لأي دولة أو منطقة أو للعالم بأسره شريطة ألا يفكروا يوماً بالعودة إلى بلدانهم الأصلية لمتابعة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان فيها.

وبين الجعفري أن دولاً غربية عدة دأبت على إغراق بعض الدول الفقيرة والنامية بنفاياتها النووية وغير النووية لحماية بيئتها المحلية من التلوث وهي عازمة على إغراق عدد من الدول بنفاياتها البشرية من الإرهابيين والمرتزقة والقتلة بعد أن استخدمتهم لاستهداف دول بعينها من بينها سورية وما يؤكد ذلك أن بعض الدول الغربية لا تزال ترفض استعادة إرهابييها وعائلاتهم وأطفالهم وتقوم باتخاذ إجراءات غير قانونية وغير شرعية للتنصل من مسؤوليتها عنهم والتهرب من واجباتها باستعادتهم ومقاضاتهم أو إعادة تأهيلهم.

وشدد الجعفري على موقف سورية الثابت بأن نجاح أي حل سياسي للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أنحاء سورية والارتقاء بالوضع الإنساني فيها يستلزم مكافحة الإرهاب واستعادة الدول المعنية إرهابييها من إدلب التي يسيطر عليها تنظيم جبهة النصرة والكيانات الإرهابية متعددة الأسماء والهويات الموالية له وكذلك من معسكر الهول الذي تديره قوات الاحتلال الأميركية والميليشيات الانفصالية العميلة لها وتلافي جعل هذه المسألة محل مقايضة أو صفقات مشبوهة ترمي لمحاولة إضفاء شرعية أو اعتراف بتلك الميليشيات المنخرطة في عمليات تهريب لبعض عناصر “داعش” أو للأطفال إلى دول مجاورة كما جرى قبل أيام عندما أصيب أكثر من 25 طفلاً بحالات اختناق وتسمم بعد تناولهم جرعات زائدة من المواد المنومة خلال التحضير لتهريبهم عبر صهاريج مياه وصناديق إلى خارج مخيم الهول وهناك دول غربية وغيرها دفعت مبالغ مالية للميليشيات الانفصالية المسلحة مقابل استلامها بعض الأطفال أو المسلحين.

ولفت الجعفري إلى توافر معلومات تفيد بأن عدداً من عناصر تنظيمي “الخوذ البيضاء” و”جبهة النصرة” الإرهابيين يعملون على التحضير لارتكاب جريمة كيميائية جديدة في مدينة أريحا ومنطقة بسامس في شمال غرب سورية بإشراف ضباط أتراك حيث قاموا بإعداد مسرح الجريمة واختطاف عدد من الأطفال وتحضير بعض الرهائن والمحتجزين لديهم لاستخدامهم في جريمتهم ومن ثم كيل الاتهامات للجيش العربي السوري وتوفير الذريعة لاحتلال مدينة إدلب وريفها بشكل علني ولاستهداف كل المطارات السورية.