الاتحاد الاوروبي يعتزم فرض عقوبات على شركات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أفادت بذلك وكالة “فرانس برس” أمس الجمعة، نقلا عن دبلوماسيين طلبا عدم كشف هويتيهما، حيث وصف أحدهما العقوبات بأنعا “متواضعة لكنها مؤثرة”، معتبرا أنها بمثابة رسالة.


وبموجب العقوبات ستدرج تلك الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يجري التصديق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين القادم في بروكسل.


وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلفة بتطبيق قرار حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.


ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية النزاع المتصاعد في شرق البحر المتوسط حول التنقيب واستخراج النفط والغاز في تلك المنطقة.