الجعفري: الغرب لن يتمكن من التغطية على آثار إرهابه الاقتصادي بحق سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الدول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قسرية على سورية لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي بحق الشعب السوري مشيرا إلى أن المزاعم حول حرصها الإنساني لن تخفي حقيقة جرائمها التي ترمي لخنق المواطن السوري وممارسة المزيد من الضغوط على الدولة السورية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سورية: بعد مرور 75 عاماً على الانتصار في الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة فإن مدرسة وزير الدعاية الألماني جوزيف غوبلز القائمة على فكرة تقول:”إذا قلت كذبة كبيرة وواصلت تكرارها فإن الناس سيصدقونها لاحقا” لا تزال للأسف نهجا للعديد من ممثلي الدول الغربية ويتجلى ذلك بأبرز صوره وأشدها قتامة في الادعاءات التي يروج لها ممثلو العديد من الدول الغربية لناحية أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضونها بشكل غير قانوني وغير شرعي على سورية لا تستهدف الشعب السوري وأنهم يبذلون جهودا كبيرة لضمان توفير استثناءات إنسانية وطبية من هذه الإجراءات وتقديم المساعدة للسوريين وأن الحكومة السورية تحرم مواطنيها المصابين بوباء كورونا من العلاج.

وأشار الجعفري إلى أن ممثلي الدول الغربية عملوا على مأسسة الكذب وجعله نهجا لتضليلهم ولسياساتهم التخريبية وأن أكاذيبهم هذه لا تنطلي على أحد لأن كل سوري يلمس في كل ثانية ودقيقة وساعة الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الغربية التي تستهدفه في أبسط تفاصيل حياته اليومية وتحد من قدرة مؤسسات الدولة السورية وشركائها الإنسانيين على توفير الخدمات الأساسية والدعم لمواطنيها والارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي.

وأوضح الجعفري أن استهداف الشعب السوري بالإرهاب الاقتصادي ليس جديدا فهو نتيجة لاستمرار الإدارات الاميركية في نظرتها الضيقة القائمة على رعاية وخدمة المصالح الإسرائيلية على حساب استقرار وأمن منطقتنا بأسرها ودماء شعوبها لافتا إلى أنه منذ العام 1978 دأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على فرض إجراءات قسرية على الاقتصاد السوري وقطاعاته الحيوية كقطاعات الطيران المدني والنفط والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والمصارف والاستيراد والتصدير بما في ذلك استيراد وتصنيع الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية الأساسية وذلك لثني سورية عن مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاحتلال ضاربة بعرض الحائط وثائق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تؤكد عدم شرعية هذه الإجراءات القسرية الانفرادية وانتهاكها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان.