مصادر أميركية للراي: مبادرة ماكرون جيدة ولكنها غير كافية وواشنطن لا تتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

لفتت مصادر رفيعة المستوى في الإدارة الأميركية لصحيفة الراي الكويتيّة، إلى أنّ واشنطن لا تتدخّل في بتشكيل الحكومة اللبنانية، وأنّها تتعاون مع الحكومات على أساس سياساتها لا أشخاصها، وأنّ المطلوب في لبنان والعراق دعم سيادة الدولتَين والانتهاء من الدويلات الّتي تختبئ خلفهما لممارسة العنف محليًّا وعالميًّا واستخدام نظامَي البلد الاقتصاديَّين لمصلحة إيران وميليشياتها. ونقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، إشارته إلى أنّ حلفاء إيران في العراق سيحاولون التظاهر وكأنّ سلاحهم مرخّص من الحكومة، وهو غير صحيح. ويمكن للرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن يكرّر أنّ لا رخصة حكوميّة لتشكيل ميليشيّات موالية لإيران في العراق. وأوضحت المصادر أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن موقفَين مختلفَين في زيارتَيه إلى لبنان، في المرّة الأولى تحدّث عن تغيير جذري في العقد السياسي، وهو ما اعتبره الأميركيّون إشارة إلى تعديل في البيان الوزاري اللبناني والتخلّص من عبارة الشعب والجيش والمقاومة، الّتي يستخدمها حزب الله لتبرير الإبقاء على نفسه مسلّحًا، على عكس الشرعية الدولية وقرارَي مجلس الأمن 1559 و1701. وذكرت أنّ في الزيارة الثانية، لم يشر ماكرون إلى تغييرات جذريّة، بل اكتفى بالحديث عن إصلاحات حكوميّة تطول دولة لبنان ومؤسّساتها، بما يعيد الثقة الماليّة الدوليّة إلى البلاد، ويساهم في تخفيف حدّة الانهيار الاقتصادي الّذي يعاني منه اللبنانيّون منذ أيلول الماضي. وركّزت على أنّ مبادرة ماكرون جيّدة ولكنّها غير كافية، بل جزئيّة، أي أنّها تشكّل جزءًا من الحلّ الّذي تراه الولايات المتحدة الأميركية للبنان، ولكنّها لا تشكّل حلًّا مكتملًا، لذا تابعت الإدارة الأميركية سياستها القاضية بـمكافحة الإرهاب وتمويله في لبنان، وفي سياق ذلك، كان قيامها بفرض عقوبات على وزيرَين سابقين من حلفاء حزب الله، هما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.