أوساط الراي: من الاحتمالات المطروحة أن يعمد عون لتوقيع مرسوم تشكيلة الحكومة وترك أمر إسقاطها لمجلس النواب

أشارت أوساطٌ مطّلعة عبر صحيفة الراي الكويتية، إلى أنّ سيناريوهَين بقيا يَسيران جنبًا إلى جنب على جبهة تأليف الحكومة، إمكانُ نجاح الرئيس المكلف مصطفى أديب على حافة المهلة الفرنسيّة في اجتراحِ مَخارج للتعقيدات الّتي مازالت تعترض ولادةً تَوافُقيّة لتشكيلة اختصاصيّين لا يلقون معارضة من ممثّلي الأحزاب، وفشل المساعي الرامية إلى إيصال هذا الملف لخواتيمه المذيَّلة بـالختم الفرنسي وتاليًا فَتح الوضع على مرحلة حَرِجة يُلاقي معها لحظة الحلول في المنطقة أو الاصطدام الكبير بانكشافٍ كاملٍ يُخشى أن يرتّب مخاطر وجوديّة على الوطن الصغير. وقاربت هذه الأوساط بحذر شديد احتمالًا ثالثًا جرى الترويج أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ربّما يلجأ إليه، حين يقصده أديب ومعه تشكيلته الّتي وَضعها بمعزل عن التشاور مع الجهات الرئيسيّة وبما يُراعي الشروط الّتي يراها ضروريّة لفريق عمل متجانس، بعيدًا من لعبة المحاصصة التقليديّة وعلى قاعدة كفاءات لا ولاءات سياسيّة لهم، ومع كَسر محرّماتِ تدوير الحقائب الّتي تَحَوّل بعضها محميّات طائفيّة - حزبيّة، وهي المعايير الّتي تحظى برعاية فرنسيّة. وأوضحت أنّ هذا الاحتمال يتمثّل في أن يعمد الرئيس عون إلى توقيع مرسوم تشكيلة الأمر الواقع وتَرك أمر إسقاطها إلى البرلمان عبر عدم نيلها الثقة النيابية، من باب الرغبة في تجنُّب أن يتحمّل في شخصه ومَن يمثّل سياسيًّا (التيار الوطني الحر) مسؤولية إسقاط الفرصة الأخيرة الفرنسيّة، وتلافيًا لوقوفه وجهًا لوجه أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الّذي كان لوّح بعقوباتٍ على المسؤولين كـآخِر الكلام بحال لم يفوا بالتزاماتهم تجاه حكومة الإصلاح الّتي يوازي فيها الشكلُ المضمونَ أهميّةً.