حمود : لا يجب حرمان التلميذ الفلسطيني من مقعده الدراسي وعلى الأونروا تحمل مسؤوليتها
2020-09-09 11:04:28
لفت المسؤول السياسي لـالجماعة الإسلامية في الجنوب بسام حمود، إلى أنّ الكثير من أولياء أمور التلاميذ الفلسطينيّين راجعونا حول تسجيل أبنائهم في المدراس، وقد تواصلنا مع العديد من مدراء المدارس الرسمية، وتبيّن أنّه مع بداية كلّ عام دراسي يعيش أولياء التلاميذ الفلسطينيّين المقيمين في صيدا أزمة تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، الّتي تكون مرهونة بقرارات الوزير المتقلّبة والعاجزة والإرتجاليّة، والتعاطي بردّات الفعل مع الأزمة المتكرّرة سنويًّا، دون وضع أي خطّة أو سياسة تعليميّة مبنيّة على تجارب السنوات الماضية.
وركّز في حديث إلى ، على أنّه لعلّ المشكلة هذه السنة أكبر بعد هجرة التلاميذ اللبنانيّين من المدارس الخاصة إلى الرسمية، بسبب الأزمة الاقتصاديّة الّتي تعمّ البلاد، مؤكّدًا إزاء هذا الواقع، أنّ من حقّ كلّ تلميذ لبناني أن يجد مقعدًا دراسيًّا في المدرسة الرسمية، وهذا من واجب الدولة وليس تكرّمًا منها، ومن حقّ التلميذ الفلسطيني أن لا يُظلم بحرمانه من مقعده الدراسي بسبب سوء إدارة الملف التعليمي من قبل الوزارة.
وأوضح حمود أنّ للطالب الفلسطيني خصوصيّة في لبنان، كونه ليس كأيّ أجنبي يعيش على الأراضي اللبنانية، وعليه يجب معاملته كطالب أصيل وليس بديلًا، مبيّنًا أنّ الشعب الفلسطيني المقيم في لبنان يدفع كما اللبناني الضرائب الرسميّة كافّة للدولة اللبنانية، وعلية فإنّ أولياء الأمور يجب أن لا يعيشوا أزمة تبديل مدارس أبنائهم كلّ سنة، مع ما يتركه ذلك من تأثير سلبي على نفسيّة التلميذ وعلى تحصيله العلمي؛ فضلًا عن الشعور بالتعامل الفوقي وبالتمييز العنصري.
وشدّد على أنّه على الأونروا أن تتحمّل مسؤوليّتها تجاه الشعب الفلسطيني بكلّ جديّة، وأن تنسّق مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل وضع حلّ نهائي لهذه الأزمة المتكرّرة سنويًّا. وأشار إلى أنّ وضع الحلول لهذه الأزمة هو من واجب الوزارة المعنيّة بالتعاون والتنسيق مع الأونروا، إلّا أنّنا نطالب وتفاديًا لتداعيات حرمان التلميذ الفلسطيني من مقعده في المدرسة الرسمية لهذا العام، أن تبادر الوزارة لإصدار قرار يسمح للتلاميذ الفلسطينيّين القدامى المسجّلبن في المدارس الرسمية بإعادة تسجيلهم، على أن يُسجَّل أي طالب جديد في مدارس الأونروا.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع