أشار الوزير السابق كميل أبو سليمان في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، إلى أن “السلطة تنطّحت رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ بيروت في 4 آب 2020″، معتبرة ان “التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض, حتى وردت معلومات ان وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول امام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع اليهم وليس كمدعٍ عليهم”.
أضاف “علما ان المادة 66 من الدستور تحمّل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول امام القضاء، أقله كمستمع له”.
وسأل أبو سليمان, “أين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنّع؟, وتسألوا لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟!”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
“الوفاء للمقاومة”: التدخلات الخارجية المكشوفة في شؤون لبنان الداخلية بلغت حدا خطيرا
المتفرقات
قائد الجيش يتفقّد فوج التدخل الخامس في كفردونين: لقد أثبتّم بعزيمتكم وإيمانكم أنّ الجيش يبقى...
المتفرقات

