“الحكومة في 15 يوماً وبدء الإصلاحات في 8 أسابيع… وإلا فالعقوبات: ماكرون مرشداً أعلى للجمهورية”.

تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها:

في زيارة حافلة بالمواقف والدلالات السياسية، تصرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كما لو أنه مرشد الجمهورية اللبنانية في مئويتها. تحدث كمن يعطي الإنذار الأخير. إما أن تنفذ الحكومة المقبلة خريطة طريق وضعتها فرنسا من ألفها إلى يائها وإما لا مساعدات والإنهيار آتٍ مع العقوبات. وفي الطريق إلى ذلك، رفض ماكرون البحث في أي «مسألة خلافية»، كسلاح المقاومة أو تغيير النظام

دخلَ لبنان المترنّح في مئويته عهدَ انتداب دولي جديد، تُرجِم بحركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية لبيروت بعدَ انفجار المرفأ، مُحدّداً «ألفباء» الإنقاذ. مُباركاً تكليف رئيس الحكومة مصطفى أديب، رسمَ «مُرشد الجمهورية» الفرنسي خريطة الطريق للمسؤولين: 15 يوماً لتأليف الحكومة، و8 أسابيع لتنفيذ الوعود بعد تأليف الحكومة. إذا وفيتم بالتزاماتكم نفي بالتزاماتنا، وإلا فلن نقدّم شيكاً على بياض ولن نستطيع دعم لبنان.

ومع هذه الزيارة الحافلة بالمواقف، أهمها تأكيد ماكرون الحوار مع كل الأطراف اللبنانيين، تستعدّ البلاد لأيام مفصلية يُفترض أن يتبلوَر معها طرف خيط في ما يتعلّق بموقف واشنطن من المبادرة الفرنسية. فعشية وصول المبعوث الأميركي ديفيد شينكر الى لبنان، تتعاظم المخاوف من أن يكون حاملاً فتيل تفجير عبرَ تكرار شروط بلاده استبعاد حزب الله عن أي حكومة جديدة، على عكس الاقتناع الفرنسي بعدم القدرة على تجاوز الحزب الذي قال ماكرون أمس خلال تفقده المرفأ إنه «جزء من الشعب اللبناني»، علماً بأن مصادر مقرّبة من الفرنسيين تؤكّد عكس ذلك، مشيرة إلى أن «هذه المبادرة هدفها الاستقرار، ولا يعارضها الأميركيون». وتؤكّد هذه المصادر أن «فرنسا ترفض انهيار لبنان، وتريد أن تتواصل مع جميع الأطراف فيه»، مشددة على أن «مبادرتها مدعومة أوروبياً». في المقابل، يعيد آخرون التذكير بحقيقة أن لبنان هو آخر مركز نفوذ لفرنسا في المنطقة، وتعتبره موقعاً استراتيجياً في ظل ما تواجهه مع تركيا في شرق المتوسط، إضافة إلى ما تحمله مبادرة ماكرون من مكاسب للجانب الفرنسي في مشاريع الكهرباء والمرفأ والاتصالات والقطاع المصرفي، فضلاً عن مكاسب سياسية عديدة، منها أن تكون باريس المفاوض الأول بين الغرب وحزب الله.

في قصر الصنوبر أمس، ختم ماكرون يومه اللبناني الحافل. التقى بممثلي ثماني قوى سياسية (تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب «الاشتراكي» وتيار المرده والقوات والكتائب)، ليناقش الورقة التي وزعتها عليهم السفارة الفرنسية، وتضمنت اقتراح مسودة بيان وزاري، مع جدول زمني لبنوده (راجع «الورقة الفرنسية»). وأبلغ ماكرون الحاضرين أنه يضع من رصيده السياسي الشخصي في مبادرته التي يرى فيها إنقاذاً للبنان. أغدق على الحاضرين من عواطفه، قائلاً إنه يحب لبنان، ويحب الحاضرين، لكنه حذّر من أن عدم القيام بمبادرات إنقاذية سريعة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات لم يحددها. في مؤتمره الصحافي بعد اللقاء، لوّح بالعقوبات على معرقلي الإصلاح.

في اللقاء كان واضحاً إصرار الرئيس الفرنسي على إبلاغ الحاضرين أنه لا يرغب إقحامه في أمور خلافية، كالاستراتيجية الدفاعية وتغيير النظام والحياد، يصعب أن يتفق اللبنانيون حولها ويختلفون عليها منذ زمن طويل، مشدداً على أن الأولوية للإصلاحات وليس لأمور «تختلفون عليها منذ سنوات. إذا التزمتم بالاصلاحات، ألتزم أمامكم بالحصول على مساعدة المجتمع الدولي لبلدكم».

يوم ماكرون الحافل كان في جانب منه احتفائياً بمئوية «إعلان دولة لبنان الكبير». من بلدة جاج الجبيلية، حيث غرس شجرة أرز، وصولاً إلى قصر بعبدا حيث الغداء التكريمي، تُوّج ماكرون الاحتفالية باستعراض لطائرات عسكرية فرنسية حلقت لتطلق ألوان العلم اللبناني فوق القصر الجمهوري. قبلَ ذلك، أطلق الرئيس الفرنسي موقفاً عبر موقع «بوليتيكو» قال فيه إنه «إذا لم يحدُث تغيير فقد يترتب على ذلك فرض إجراءات عقابية»، مؤكدا أن «الإجراءات العقابية المحتملة يمكن أن تراوح بين تعليق مساعدات إنقاذ مالي وعقوبات على الطبقة الحاكمة». واعتبر أنه «يقوم برهان محفوف بالمخاطر من خلال العمل على تجنّب الانهيار السياسي في لبنان. وأضع الشيء الوحيد الذي أملكه على الطاولة وهو رأسمالي السياسي»، مشيراً الى «أنها الفرصة الأخيرة لهذا النظام». وفي موقف متقدم من حزب الله قال «​لا تطلبوا من​فرنسا أن تشن حرباً على قوة سياسية لبنانية، فذلك سيكون عبثياً ومجنوناً». هذه اللغة استكملها ماكرون في مقابلة مع موقع «brut» الفرنسي، أثناء جولة له في المرفأ، فقال إن «​حزب الله يمثّل جزءاً من الشعب اللبناني وهناك شراكة اليوم بينه وبين أحزاب عديدة أُخرى، وإذا لم نُرد أن ينزلق لبنان إلى نموذج يسيطر فيه ​الإرهاب على حساب أمور أُخرى، يجب توعية حزب الله وغيره من الأحزاب على مسؤوليّاتها»، مُشيراً إلى أن «أموال سيدر لن تحرر ما لم يتمّ تنفيذ الإصلاحات». ورداً على دعوات إلى إقالة رئيس الجمهورية قال إن «الرئيس ميشال عون مُنتخب من البرلمان، والبرلمان مُنتخب من الشعب. لذا لا أستطيع أن أدعو إلى رحيل القوى السياسية المُنتخبة بسبب تظاهرات».

وزار الرئيس الفرنسي مستشفى رفيق الحريري الحكومي، والتقى بممثلين من المجتمع المدني، قبل أن يختم زيارته بلقاء قصر الصنوبر، الذي سبقته خلوات ثنائية مع عدد من الحاضرين. وختم ماكرون اللقاءات بمؤتمر صحافي أشار فيه إلى «حصول اجتماعات وتبادل للقدرات بين أجهزة التحقيق المختلفة للتحقيق في انفجار بيروت، ووفرنا مساعدة طبية، كما وفرنا كمية كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية ومساعدات للبناء أيضاً، لافتاً إلى أن «700 عنصر من الجيش الفرنسي انتشروا وعملوا بالتعاون مع منظمات غير حكومية على الأرض في بيروت كما عمل قسم منهم على مؤازرة الجهات المعنية في التحقيق في انفجار المرفأ». وأعلن ماكرون «تقديم 7 ملايين يورو لمستشفى بيروت الحكومي الذي يركز عمله على مساعدة مرضى كورونا، وسنوفر المساعدات للمستشفيات الأخرى أيضاً، ومسألة التربية من أولوياتنا ومن الضرورة أن يعود التلامذة إلى المدارس والجامعات، وهذه مشكلة تواجهها عدة دول بسبب كورونا. وفي لبنان ازدادت هذه الصعوبة بسبب الانفجار»، معلناً «تعزيز قدراتنا والمشاركة في إعادة إعمار ما تهدم». أما في السياسة فقال ماكرون إن «الرؤساء التزموا بتأليف حكومة في الأيام المقبلة، وطلبت أن لا يستلزم ذلك أكثر من 15 يوماً»، مُضيفاً أنه «تم الالتزام بخريطة طريق تتضمن الإصلاحات في قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي والتدقيق الحسابي في البنك المركزي ومكافحة التهريب، وحصلنا على مواقفة الجميع». وأشار إلى أنه سيصار إلى «تنظيم مؤتمر دولي في باريس، ووجّهت دعوة للرؤساء الثلاثة، وسيتم تجنيد مجموعة الدعم الدولي والرؤساء الدوليين والإقليميين لبناء هذا الدعم». وفي ملفات الفساد قال إننا «قد نصل إلى مرحلة سياسة العقوبات». وعن الانتخابات النيابية المبكرة «فهي لم تحصل على اتفاق من القوى السياسية، وهذا ليس جزءاً من أجندة الإصلاحات، لأنّ ذلك قد يستلزم سنوات». أما في ما يتعلق بالرئيس المُكلف، فأشار إلى «أنني اجتمعت به، وهو يتمتع بدعم كبير أوسع من الدعم الذي حصل عليه الرئيس الأسبق، وسيرته المهنية تبدو واعدة». وتحدث عن «توافق القوى السياسية على دعم حكومة اختصاصيين ومهنيين». وعن حزب الله قال إنه «قوة موجودة في مجلس النواب، وربما قوى أخرى لم تستطع إدارة البلد بشكل أفضل، وحزب الله يمتلك قدرة لا تملكها القوى الأخرى»، ورداً على سؤال عن لقائه برعد قال ماكرون إن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة «تعهّد بالإصلاحات وعارض الانتخابات المبكرة، وقلت له بوضوح إنّ هناك اختلافاً بشأن الوجود العسكري (لحزب الله)، وهذا لن يكون ضمن الإصلاحات في الأشهر الثلاثة المقبلة، لكنه سيأتي في وقت لاحق».