ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون وفدا مشتركا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ان لبنان سوف ينهض مجدداً من كبوته بدعم المجتمع الدولي، وان الحكومة المقبلة سوف تركز على خطة للنهوض بهدف مواجهة تداعيات ما حصل خلال الأشهر الأخيرة.
وقدم أعضاء الوفد الى الرئيس عون التقرير الذي اعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الأضرار التي تسبب بها الانفجار في المرفأ والذي تضمن تقييما اوليا للاضرار، وسيتم تباعا تحديثه كلما توافرت معلومات إضافية. وأوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط السيد ساروج كومار جا ان الخسائر الأولية بلغت حوالى 8,1 مليار دولار، وهي تشمل اضرار البنى التحتية والخسائر التي تكبدتها الحركة الاقتصادية، وسيحتاج لبنان في مرحلة أولى تنتهي في كانون الأول 2021 الى مبلغ مليارين و 200 مليون دولار من اجل النهوض وإعادة الاعمار، إضافة الى الانكماش الذي سيحصل في الاقتصاد الوطني. وأوضح ان مستويات الفقر والفقر المدقع سترتفع نسبتها. وأشار الى ان الجهد سينصب ليكون العمل مستقبلاً فرصة لتحقيق الأفضل.
كذلك، تحدث سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف فأكد عمل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة اللبنانية، مع التشديد على أهمية توحيد الجهود وتنظيم العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، متطلعاً الى تشكيل حكومة جديدة شفافة وقادرة على إدارة المال بشكل سليم.
وأوضحت المنسقة المقيمة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي ان إعادة بناء الشأن الاقتصادي يقابلها بالاهمية نفسها إعادة بناء الشأن الاجتماعي وتحقيق حاجات الناس والبرامج الخاصة بالاهتمام بهم.
ورد الرئيس عون شاكرا الجهد الذي بذله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في اعداد هذا التقرير، مركزا على اهمية الإسراع في ترميم المنازل والشقق المصدعة والاهتمام بالشق السكني قبل حلول فصل الشتاء حتى تتمكن العائلات المشردة من إيجاد المكان المناسب للسكن.
واعتبر الرئيس عون ان التقرير الذي أعدته الأطراف الثلاثة، اضاء على الكثير من الاضرار والخسائر الاقتصادية وحدد حاجات التعافي وإعادة الاعمار، مشيرا الى ان لبنان يتطلع الى دعم دولي لاصلاح ما سببه الانفجار الذي زاد الأزمات التي يعيشها لبنان أزمة إضافية.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع