أصدرت محكمة التمييز الجزائية -الغرفة الثالثة برئاسة القاضي سهيل الحركة وحضور المستشارين الياس عيد ورولى خاطر قرارا ردت فيه الدفوع الشكلية التي تقدم بها النائب المحامي هادي حبيش الذي ضمنته النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي. كما قررت إعادة الملف المضمون الى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية. ويأتي هذا القرار على خلفية اعتبار الجرم المنسوب الى النائب حبيش في حق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون غير خاضع للحصانة النيابية لأن الملاحقة حصلت ضمن فترة الجرم المشهود.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
