أعلنت الرئاسة النيجيرية أن دول جوار مالي في غرب إفريقيا اتفقت على ضرورة أن يرأس مدنيون الحكومة الانتقالية في هذا البلد وألا تتجاوز فترتها 12 شهرا، موضحة انه ينبغي على الضباط الذين دبروا الانقلاب العودة إلى الثكنات. وأكدت دول جوار مالي أن العقوبات التي فرضتها على مالي عقب الانقلاب ضرورية للقضاء على داء الانقلابات العسكرية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
