قال ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في حديث لصحيفة “Paris Match” : “لستُ نادماً مطلقاً كوني رئيساً، البعض كان يتمنى الاّ اكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول انّ وجودي في هذا الظرف افضل بكثير ل​لبنان​ لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، لم اتهرب يوماً من المسؤولية بل اتحملها حتى النهاية”.

ولفت عون الى ان “​مكافحة الفساد​ تكون عبر تطبيق القوانين، وبدأت بالفعل خطوة اولى واساسية على هذه الطريق، من خلال اقرار قيام ​تحقيق​ مالي جنائي في ​مصرف لبنان​، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية، ​القاعدة​ الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات”.

وتابع عون :”الضغوط الدولية التي تربط تقديم المساعدات، ليست تدخلاً في الشؤون اللبنانية، خصوصاً وانّها تمنيات ونصائح ورغبات، لذلك لا يمكن تفسيرها على انّها تؤثر على السيادة اللبنانية، لأنّ القرار في النهاية قرار لبناني، وخلال مؤتمر باريس الأخير، طلبتُ من القادة المشاركين ان تكون المساعدات عبر لجنة خاصة تشرف عليها الأمم المتحدة حرصاً على الشفافية”، معتبرا ان “مواقف فرنسا وغيرها من الدول واضحة لجهة ربط تقديم المساعدات بإقرار الإصلاحلات، والتي تحتاج الى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، لتحويل عناوين الإصلاحات إلى وقائع ملموسة”.

واضاف :”أُقرّ بأنّ ثمة صعوبات تواجه إقرار بعض الإصلاحات لأنّ ذهنية بعض القيادات السياسية وممارساتها لا تسهل عملي الإصلاحي، لكنّي مستمر في النضال لتحقيق هذه الإصلاحات وتذليل كل العقبات أمامها”.

وتابع: “ألتزم السهر على ان يكون التحقيق في الإنفجار في المرفأ شفافًا، ومحاسبة كل المقصرين دون استثناء مهما علت درجتهم، وأعد ببذل كل جهد للتعويض على الضحايا والمتضررين، وكل الحقيقة ستكون بتصرف اللبنانيين والرأي العام العربي والدولي، وآمل ان يصل التحقيق الى النهاية في اسرع وقت”، مشيرا الى انه “بلغ عدد الموقوفين حتى اليوم 25 شخصاً من المسؤولين مباشرة او غير مباشرة على وضع المرفأ لكن المهم معرفة كيف وصلت “نترات الأمونيوم” ولماذا بقيت منذ 2013 في المرفأ”.

وختم عون :”في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، أريد لبلدي، أن يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية، من دون ان ننسى الأزمات الإقليمية، وسأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء، خصوصاً ما أدى الى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة”،قائلا ” ليس من بين أفراد عائلتي من هو متورط في الفساد، ولكن لو فرضنا انه وجد من تورط، فسأتعامل معه كما أتعامل مع الآخرين، أي أحيله إلى التحقيق القضائي لينال جزاءه اذا ثبت تورطه”.