أكدّ نقيب الصيادلة غسان الأمين في حديث معه ، أنه في حال تم رفع الدعم عن الأدوية سنكون أمام كارثة حقيقيّة على صعيد الوطن ككل، مُشيرًا الى أن وقف الدعم يعني إرتفاع أسعار الأدوية بشكل تلقائي، وهذا سيؤدّي حتمًا إلى إفلاس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كما كل المؤسّسات الضامنة كتعاونيّة موظفي الدولة وغيرها.

وأوضح الأمين أن الجهات الضامنة تُغطّي أكثر من 60 بالمئة من الشعب اللبناني، والضمان يُغطّي حوالي 80 بالمئة من فاتورة الدواء لكل المنتسبين، وبالتالي الأمر في غاية الخطورة، فمن أين سيأتي الضمان بالأموال؟، لافتًا الى أن المصرف المركزي يدعم الدواء بحدود مليار دولار سنويًا، وسعر الدواء في لبنان يحدّد على أساس سعر 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر الأفضل مقارنة مع الاسعار في العديد من الدول المجاورة.

ورأى الأمين أنه رغم تصريح حاكم مصرف لبنان بأنه لا يستطيع استخدام مُتطلِبات احتياطي المصارف لتمويل التجارة، وبمجرد وصولنا إلى عتبة هذه الاحتياطات، سنضّطر إلى وقف الدعم، ولكن حتى الآن لا قرار رسمي في هذا الشأن، وهناك عدة خطوات قبل الوصول الى رفع الدعم، مُعتبرًا انه في حال وصلنا الى هذه المرحلة يمكن إتّباع آليات أخرى لدعم أدوية الأمراض المُستعصية والمُزمِنة على الأقل، ولكن هذا يعني أن البلد يتّجه إلى الهاوية والنهاية.

وردًا على سؤال حول سبب إنقطاع بعض الأدوية من السوق المحلي، كشف الأمين أن مصرف لبنان يؤمّن 85 بالمئة من سعر الفاتورة الدوائيّة على أساس سعر 1500 ليرة للدولار، ولم نكن نعاني من أيّ نقص في الأدوية، فما الذي تغيّر اليوم؟ برأيي الشخصي ربّما هناك رؤوس كبيرة في لبنان تشارك في عملية تهريب الدواء للخارج مستغلّة الدعم الذي يؤمّنه المصرف المركزي، وإما أن المواطنين يلجأون إلى تخزين الأدوية في منازلهم.

ولفت نقيب الصيادلة الى أنّ قرار إعادة التسعير للأدوية كل ثلاث سنوات، الذي اتُخِذ على عهد الوزير السابق غسان حاصباني انعكس سلبًا على عمل قطاع الصيدلة، وتسبّب بإحداث أضرار كبيرة فيه، بدل العمل على إدخال إصلاحات على السياسة الدوائية، كما هو في معظم الدول، معتبرًا ان هذه السياسة غير مُتّبعة في أي دولة بالعالم، فالمستورد هو في النهاية مُستثمر ومن المفترض ان يكون السعر ثابتًا على الأقل لخمس سنوات، وهذا ما دفع بعض المستوردين الى وقف عملهم، كما أن هذه السياسة تدفع بعض المصانع الى عدم التصدير الى لبنان.

وشدّد الأمين على أنه لا يجوز أن تبقى الأمور تدور بهذه الفوضى، بل يجب تحديد المسؤوليّات وكشف موضوع التهريب في حال حصوله ومحاسبة المتورطين، خصوصًا أن هذه الفرضية هي الأكثر واقعيّة، لأنّ لا تفسير آخر لإنقطاع الأدوية، وهذا الأمر يجب أن يكون موضع متابعة بين وزارة الصحة ونقابة المستوردين، ومن السهل الوصول الى الحقيقة من خلال متابعة فواتير الاستيراد.