أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أنّها دخلت في أكبر كساد اقتصادي في تاريخها، نتيجة انكماش الناتج القومي في النصف الثاني من هذا العام، بنسبة ٣٣٪. وفي العودة إلى التاريخ، تحديدًا إلى عام ١٩٢٩، عرفت الولايات المتحدة أزمة عالمية، نتيجة مضاربات البورصة، فانهارت المصارف في شارع ووال ستريت، ورافق ذلك انعكاسًا سلبيًا على كافة الأنظمة الليبرالية. لم تخرج أميركا من تلك الأزمة، ولم تتعاف كليًا، إلّا بعد الحرب العالمية الثانية، التي لعبت فيها دورالمحرّك الأساسي لدول الحلفاء. عندها، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، وقطبًا رئيسيًا لا يمكن تخطيه، في أي قرار دولي.
 
الولايات المتحدة اليوم، وفي هذه الأزمة التي تتخبّط فيها، تقف أمام خيارين: إمّا الاستسلام لواقعها الإقتصادي المنهار، وإخلاء الساحة لمنافستها الأساسية والشرسة إقتصاديًا، وهي الصين، أو اختيار طريق الحرب، عبر ضرب مصادر القوى للخصم بغية إضعافه، وبقائها هي الأقوى عالميًا.
 
تنطلق مراكز الدراسات الأميركية، ومنها مركز الإنتربرايز للتخطيط الإستراتيجي، من قاعدة أنّ الإقتصاد هو القوة. فليس هناك قوة غير القوة الاقتصادية في الأساس لأي قوة عسكرية، والإتحاد السوفياتي يبقى المثال لما نقوله. فبالرغم من عظمة جبروته العسكري، إلّا أنّ اقتصاده لم يكن قويًا بشكلٍ كافٍ، ما أدّى الى انهياره تلقائيًا. فهل ستستخدم الولايات المتحدة قدرتها العسكرية، لمنع انهيارها اقتصاديًا، عبر سيطرتها على مصادر الطاقة الموردة للمال؟
 
سُئلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، مادلين أولبرايت، يومًا عن إمكانية استخدام أميركا لقوتها العسكرية، إن اقتضى الأمر، فكان جوابها: "إذا اضطررنا لاستعمال القوة، فذلك لأننا أميركا، ولأننا الدولة التي لا يمكن الاستغناء عنها في العالم. فما هي فائدة أن نكون أقوى وأهم قوة في العالم إن لم نستخدمها؟". فكلام أولبرايت قد تقاطع مع معظم الرؤساء، الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن بطريقة أكثر ديبلوماسية، فكانوا يتوافقون على ذات العبارة: "إنّ جميع الخيارات مطروحة أمامنا على الطاولة، وبالطبع أولها الخيار العسكري".
 
دعونا نطرح الواقع كما هو! لنقول إنّ أميركا اليوم هي أقوى قوة عسكرية في العالم، وأنّ أحدًا من دول العالم، لن يستطيع وحده تحقيق النصر عليها، مهما كانت عظمته العسكرية والإقتصادية، فهي الدولة الوحيدة المحصّنة أمام العالم عسكريًا. ولكن هناك دولتان، الصين وروسيا، تستطيعان الصمود أمام جبروتها؛ فهما لا تستطيعان تحقيق النصر عليها، ولكنهما قادرتان على الصمود أمام العسكر الأميركي. ففي ميزان الحرب، تمثّل الولايات المتحدة تهديدًا جديًا، لأي دولة ستكون حجر عثرة أمام مصالحها الإقتصادية في أي منطقة في العالم.
 
بالعودة إلى الواقع الأميركي المأزوم اقتصاديًا، فلن يقبل الرئيس الأميركي، كائنًا من كان، ترك البلاد تنهار، لا سيما أمام القوة الإقتصادية الضخمة، الصين. هذا التنافس مع الصين، يستغله الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، خدمةً مجانية للتأثير على الرأي العام الناخب، للتوجه نحو التجديد له لولاية جديدة. فقد صرّح ترامب، في حملته الإنتخابية" أنّه في حال خسر الإنتخابات، فعلى الأميركيين الإستعداد لتعلّم اللغة الصينية". وأضاف ترامب، من باب التهويل لاستقطاب الرأي العام الناخب، أنّ الصين تتدخل في الإنتخابات الأميركية، وتستهدفه بحملتها كي لا يصل رئيسًا لولاية ثانية. 
 
أمام وضع الوقائع المطروحة أمامنا، فإنّ الصين تشكل حوالي ٣٥٪ من النمو الإقتصادي العالمي، بينما الولايات المتحدة لا تشكل سوى ١٨٪ من هذا النمو. تغيّرات كثيرة رافقت الإقتصاد العالمي، لا سيما النمو الإقتصادي في الهند، حيث بات نموّها يعادل نمو الإتحاد الأوروبي. هذا ما يضعنا أمام إشكاليات جديدة تطرح حول مستقبل العالم في المدى المنظور.
 
ذكرت الإيكونوميست في عددها الصادر في شهر حزيران عام 2019، حول الحرب، تحت عنوان ماذا لو انطلقت شرارة الحرب من بحر الصين، عبر الاستفزازات الحاصلة بين القوات الأميركية المتمركزة هناك، وبين القوات الصينية؟! فهذه الشرارة، ستشعل حربًا لا هوادة فيها، وبالطبع ستمتدّ وتتوسّع إلى مناطق أخرى. وبحسب جواب وانستون تشرتشل، عندما سُئل عن من سينتصر في الحرب العالمية الثانية، فالمنتصر هو "من سيبقى معه جينيهًا استرلينيًا واحدًا، في حين سيكون قد خسره الآخرون".
 
لا يبدو العالم اليوم على ما يرام، وقد سرّع وباء كورونا وتيرة التدهور الإقتصادي الأميركي، والتوجه الحتمي نحو الصدام. فالصين القوة الصاعدة، وأميركا القوة المسيطرة، ستصطدمان عسكريًا، بعد الصراع الإقتصادي بينهما؛ وذلك في سبيل إعادة التموضع لمن سيحكم العالم في القرن المقبل، طالما أنّ الولايات المتحدة في تراجع عالمي، الأمر الذي سيسمح للصين وحلفائها باستغلال هذا الواقع لصالحها طبعًا.
 
أخيرًا، أمام الإستكبار الأميركي، الذي أصبح ثقافةً زرعتها أميركا في العالم، والتي ترتكز على أنّ الأميركي أعلى شأنًا من سائر الشعوب، وبدافع من الأيديولوجية التاريخية المتوارثة، المرتكزة على عنوان "الرجل الأبيض"، وتحديدًا الهيمنة الغربية على الشرق؛ أمام هذا، وغيره الكثير، نعتقد أنّ أميركا ستلجأ للخيار الثاني، وهو خيار الحرب على مصادر القوة عند الخصوم.