لفت عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه من جديد، لم تكن قرارات السلطة على مستوى توصيات الهيئات الصحية المعنية، والتي طلبت الأقفال العام لمدة اسبوعين، قابل للتجديد، لأن الأقفال الجزئي بحجة الحاجة الأقتصادية، لن يوقف انتشار وتوسع إصابات الكوفيد-١٩. إذا حلت الكارثة المتوقعة، سنطلب محاسبة كل مسؤول عن التفريط بحياة الناس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
