أعلن الوزير السابق حسن مراد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه في ظل ما نسمع عن تقصير ومعلومات كانت لدى بعض المسؤولين عن مخاطر وجود مواد الأمونيوم، نرى أن اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تواكب التحقيق القضائي في الجريمة لتحديد المسؤوليات على السياسيين والمقصرين أصبح ضرورة، خاصة ان قسما كبيرا ممن تولوا المسؤولية في السنوات السابقة أعضاء في المجلس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
