انفجار بيروت.. فصل جديد من خلافات ″وزيرة العدل″ مع ″القضاء الاعلى″… أحمد الحسن
لم يمح الاسبوع الاول الذي مضى على الجريمة المدوية التي هزت العاصمة اللبنانية بانفجار العنبر رقم 12 داخل مرفئها، هول الصدمة للحدث الدموي الذي عاشه المواطنون وادى الى دمار وخراب في الابنية والممتلكات في معظم احياء وشوارع بيروت التي اصبحت اشبه بساحة زلزال اضافة الى سقوط 180 شهيدا والعدد قابل للازدياد و6000 جريحا وعشرات المفقودين تحت الانقاض حيث ما يزال البحث جاريا تزامنا مع اعمال الاغاثة وازالة الدمار في قلب العاصمة.
ومع دخول الاسبوع الثاني اصبحت بعض خيوط الانفجار واضحة بعض الشيئ، حيث تجمع التحقيقات الاولية والتحليلات على ان الاهمال هو السبب الرئيسي لهذه الكارثة حيث ان العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت كان يحوي مفرقعات نارية ومواد طلاء الجدران و2750 طنا من مادة نيترات الامونيوم اضافة الى مواد كيميائية اخرى ادى اشتعالها جراء حريق حصل الى انفجار اشبه بقنبلة نووية ادى عصفها الى تدمير العاصمة بيروت.
بعيدا عن الاسباب التي ادت الى انفجار هذه المواد القاتلة وبعد التوقيفات التي قامت بها النيابة العامة التمييزية وتحويل القضية الى المجلس العدلي، عاد الخلاف بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى ليطفو على السطح، حيث رفض المجلس المحقق العدلي التي رفعت اسمه وهو القاضي سامي يونس لقربه من طرف سياسي الامر الذي قابلته هي ايضا برفضها استبداله حتى بعد اجتماعها الذي استمر حتى ساعات متأخرة من الليل مع عدد من قضاة المجلس وعلى رأسهم القاضي سهيل عبود في مكتبها بالوزارة من دون التوصل الى اتفاق حول تسمية محقق عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
ليست المرة الاولى التي تظهر الخلافات بين نجم ومجلس القضاء الاعلى الى العلن، فقبل استقالة الحكومة كان هناك تجاذبات بينهما بشأن التشكيلات القضائية التي تزال اسيرة ادراج القصر الجمهوري بعد رفض الرئيس ميشال عون توقيعها ما يعني ان ما يحصل في ملف استكمال التحقيقات في هذه الجريمة النكراء ذاهب نحو المماطلة بين خلافات سياسية وصراعات نفوذ تتأرجح على وجع اهالي الشهداء والجرحى والمفقودين.
تقول مصادر مطلعة: إن وزيرة العدل ماري كلود نجم تميل الى فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وان الاسم الذي طرحته مقرب من مستشاره سليم جريصاتي المعروف بتدخلاته في القضاء، الامر الذي ادى الى رفض مجلس القضاء الاعلى لاسم القاضي سامي يونس.
وتتساءل هذه المصادر عن سبب اصرار وزيرة العدل على اسم القاضي يونس، علما ان في لبنان اكثر من خمسمئة قاضيا، فلماذا لا تتم تسمية قاض مستقل بعيد عن التيارات السياسية واحزابها واجنداتها، ليستلم ملف التحقيق في هذه الجريمة الحساسة التي ادت الى دمار بيروت؟.
وتتخوف هذه المصادر من ان يكون ما يحصل من خلافات مقدمة لتمييع التحقيق في جريمة العصر، خصوصا ان كل التجارب السابقة في هذا الاطار لا تبشر بالخير، ما يجعل التحقيق الدولي اجدى واقرب الى كشف تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤوليات وايصال كل المتضررين الى حقوقهم.
مواضيع ذات صلة:
التهريب الى سوريا ينشط في عكار.. ماذا عن تفاصيل المعابر؟… أحمد الحسن
فضيحة جديدة في ″وزارة الطاقة″.. أين يذهب المازوت ″المدعوم″؟… أحمد الحسن
عكار مهددة بكارثة.. كفى استهتارا بكورونا… أحمد الحسن
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
