وول ستريت جورنال: مصادر أميركية تتوقع عقوبات على باسيل لدوره في تمكين حزب الله

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لفرض عقوبات ضد سياسيين ورجال أعمال لبنانيين بارزين لمكافحة الفساد، في محاولة لإضعاف نفوذ حزب الله في أعقاب انفجار الأسبوع الماضي الذي وقع في مرفأ بيروت. وبحسب الصحيفة؛ أدى الانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف، إلى تسريع الجهود في واشنطن لإدراج القادة اللبنانيين المتحالفين مع حزب الله في القائمة السوداء. واوضح تقرير الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يرون فرصة لدق إسفين بين حزب الله وحلفائه في جزء من جهد أوسع لاحتواء قوته المدعومة من طهران. وهو جزء من حكومات ائتلافية لبنانية لأكثر من عقد ويشكل التهديد الأكبر في المنطقة لإسرائيل التي قامت بشكل شبه متواصل بقصف جماعاته ومستودعات أسلحته وتمركزاته في سوريا ولبنان لمنعه من تكديس صواريخ متطورة. وذكر تقرير الصحيفة أن فرض العقوبات على شخصيات تم اختيارهم بعناية، يهدف إلى التأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة، وذلك لتحقيق أمرين: إجبار الطبقة السياسية في لبنان على مواجهة الفساد المستشري. والتأكد من أن حزب الله لا يحتفظ بقبضته على الحكومة. واوضح التقرير إن أحد الحلفاء الرئيسيين لـحزب الله؛ الذي يريد بعض المسؤولين الأميركيين فرض عقوبات عليه، هو جبران باسيل، وزير الخارجية السابق وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وقال جيفري فيلتمان، السفير الأميركي السابق لدى لبنان في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، في رسالة بالبريد الإلكتروني: كان ينبغي أن يُعاقب جبران باسيل منذ سنوات. لم يقم أحد بما قام به باسيل لتمكين حزب الله من السيطرة السياسية المفرطة على لبنان، من خلال توفير غطاء مسيحي للميليشيا الشيعية الممولة من إيران. ولفت التقرير الى أن المناقشات شملت أيضاً عدداً من السياسيين ورجال الأعمال المقربين من باسيل، فضلاً عن آخرين يشتبه بفسادهم، بمن فيهم بعض الأشخاص المقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي استقال من منصبه بعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة. وراى التقرير أن إدارة ترمب التي تستخدم العقوبات أداة مركزية في حملة الضغط الأقصى ضد إيران، يريد البعض فيها استخدامها أيضاً ضد لبنان. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: لا أرى كيف يمكنك الرد على هذا النوع من الأحداث بأي شيء بخلاف الضغط الأقصى. واكد بعض المسؤولين أنهم يريدون التحرك بسرعة حتى يمكن للعقوبات أن ترسل رسالة مفادها بأن لبنان يجب أن يغير مساره، خلال سعيه للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الدولية لإعادة بناء بيروت.