لفت الوزير السابق سجعان قزي، الى أننا ننادي بقانون إنتخابي خارج القيد الطائفي ولكن المشكلة أن هذه التمنيات لا صدى لها على أرض الواقع، مشيرا الى أنه حين تأسس لبنان كنا في التعايش بين الديانتيم، ثم أصبحنا بالتعايش بين الطوائف واليوم التعايش بين المذاهب. وحتى داخل المذاهب هناك فتاوى لدى المسلمين واجتهادات لدى المسيحيين. وشدد قزي في حديث تلفزيوني على أن الخروج من الطائفية يتطلب القبول بالتشريعات المدنية العلميانة وللأسف هذه التشريعات التي أؤيدها لا تلاقي موافقة من مختلف القوى الطائفية في لبنان، مبينا أنه بالنسبة الى إتفاق الطائف، بغض النظر اذا كان جيدا أو سيئا، الحكم على أي اتفاق ينطلق من مدى قدرته على التطبيق. اتفاق الطائف الذي له بفضل توقفت الحرب وأزيلت خطوط التماس، لم يجد تطبيقا دستوريا سليما لا أثناء حكومتي عون والحص ولا أثناء الوجود السوري ولا حكومات الوحدة الوطنية ولا حكومات 14 و8 آذار. لم يجد طريقا الى التطبيق الصحيح وهذا يعني أن الذين قبلوا بهذا الإتفاق على مضد وجدوا أول مناسبة سياسية للإنقلاب عليه. ورأى أن هذا يعني أن الإتفاق فيه عطل أصلي لأنه عوض أن يخلق حالة تكاملية بن السلطات والمؤسسات خلق حالة تناقضية فأصبحت الحكومة تعترض على المجلس النيابي والحكومة والمجلس تعترضان على رئيس الجمهورية والرئيس يعطلهما، مؤكدا أن هذه الحالة التعطيلية ليست من خصائص النظام الديمقراطي. وشدد قزي على أنه يجب أن نعود وندرس الاتفاق والدليل أن رؤساء الجمهورية الأربعة الذين انتخبوا على أساس الطائف، أي إلياس الهراوي، إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون، أربعتهم يطالبون بإعادة النظر بإتفاق الطائف وهم من أبناء الطائف وبعضهم من صانعيه، مبينا لا أقول أن صلاحية الإتفاق انتهت ولكن هناك عطل يجب إصلاحه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
