سارت أشرعة سفن التطوّرات بعكس ما يشتهي الذي أسرجوا أحصنتهم لمواجهة سياسية انطلقت من تحميل حزب الله مسؤوليّة تفجير مرفأ بيروت، وبنت على ذلك دعوتها لتحقيق دولي، متوقعة مناخاً دولياً وإقليمياً يتيح توظيف التفجير في خدمة مشروع العودة إلى السلطة على جناح تقديم أوراق الاعتماد للمشاريع الخارجية المعادية للمقاومة.

سقط الرهان على مناخ دولي ينتظر أدوات محلية للمواجهة مع المقاومة، فكل ما تحمله الأيام يزيد التأكيد على أن المقاومة كرقم إقليمي صعب، باتت أشدّ صلابة وقوة من أن تشكل هدفاً يسهل التفكير بالنيل منه، بحيث بات سياق التعامل الدولي مع لبنان من خلال النظر للمقاومة، ينطلق من السعي لخطب ودّ المقاومة ومحاولة الانفتاح عليها، كما أظهرت زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت، وكما بدا واضحاً من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أكد على النظر بإيجابيّة لزيارة الرئيس الفرنسي وسائر أوجه الانفتاح الدولي والإقليمي على لبنان بعد التفجير، داعياً للاستثمار على هذا الانفتاح الذي يشكّل فرصة للبنان.

في كلام السيد نصرالله أيضاً ثقة بقوة المقاومة، جعلت فرضية العدوان الإسرائيلي كسبب للتفجير جانبياً، لدرجة ظهر كلامه داخلياً في أغلبه، يستهدف حث الاخرين على مغادرة الكيديّة والأوهام التي بنوا عليها سياساتهم نحو المقاومة، مؤكداً خيبة رهانات المتربصين بالمقاومة، داعياً براحة واطمئنان إلى التلاقي والسعي للفوز بامتحان بناء الدولة من بوابة الثقة بمؤسساتنا الوطنية وفي طليعتها الجيش كمرجع صالح للتحقيق لا يجوز التشكيك بصدقيته لأغراض صغيرة، ومكاسب سياسية وسلطوية فئوية، معتبراً أن الفشل في تحويل كارثة بهذا الحجم إلى مدخل للسير بجدية في خط بناء الدولة سيعني أزمة نظام وأزمة دولة وربما أزمة كيان.

الأجواء الدوليّة التي دعا السيد نصرالله للتعامل معها إيجاباً، أكد الرئيس ميشال عون أنها تغيرت منذ التفجير، حيث تكفلت الكارثة بإسقاط الحصار، فيما تلقى الرئيس عون اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد له خلاله حضوره لمؤتمر باريس بالفيديو الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون بوم الأحد المقبل على الأرجح تحت عنوان إعادة إعمار لبنان، بينما أشار عون إلى أن خطة لإعادة الإعمار قيد الإنجاز.

وأشارت مصادر متابعة في قراءتها لمواقف السيد نصرالله الى أن “خطابه اتسم بالحكمة والمسؤولية الوطنية والعقلانية في لحظة عصيبة وكارثة كبرى يمر بها البلد، ولم ينجر إلى أسلوب الاتهام والاستغلال والابتزاز الذي مارسه بعض القيادات والكتل السياسية ككتلة المستقبل والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وغيرهم من الذين يعملون على استغلال أي حادث لتدويله لأهداف سياسية”. واوضحت المصادر لـ”البناء” أن السيد نصرالله لم يصدر الاتهامات والأحكام المسبقة بالمسؤولية عن الانفجار أولاً لأنه لا يريد استباق التحقيقات، وثانياً لأن التحقيق والاتهام والمحاكمة منوط بالأجهزة الامنية والقضائية المعنية وبالحكومة ورئيسي الجمهورية والحكومة”، وأضافت أن “ترحيب السيد نصرالله وتأييده لخطوة مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني والشرطة العسكرية التحقيقات والذي هو محل إجماع أغلب اللبنانيين، قطع الطريق على خيار التحقيق الدولي الذي يدفع اليه بعض القوى السياسية بتوجيه من بعض الدول الخارجية”. كما أشارت المصادر الى أن “عدم حديث السيد نصرالله عن الفرضية الإسرائيلية في التفجير لأن لا أدلة أو معطيات واضحة تدل على عدوان إسرائيلي وعندما يظهر ذلك بعد إجراء التحقيقات يُبنى على الشيء مقتضاه”، كما لفتت المصادر إلى أن “نفي السيد نصرالله أي معرفة لحزب الله بمحتويات المرفأ او وجود أسلحة تابعة له أجهض مخطط اتهام الحزب بالمسؤولية عن الكارثة من خلال فرضية استهداف إسرائيل لشحنات الاسلحة”. كما لاحظت المصادر “تجنب السيد نصرالله الخوض بسجالات داخلية وترحيبه بالزيارات والمواقف الدولية تجاه لبنان ما يشير الى إيجابية للقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في قصر الصنوبر أمس الأول، وبالتالي وجود طرح فرنسي لحزب الله لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان”.

ووضعت أوساط سياسية زيارة ماكرون الى لبنان والمواقف التي أطلقها في إطار الضغط على لبنان للسير بالمقايضة المعروضة عليه في السابق من قبل الأميركيين ويأتي ماكرون ليستغل تفجير بيروت لمزيد من الضغط بأساليب جديدة، مشيرة لـ”البناء” الى أن “المقايضة هي الانفتاح على لبنان وفك الحصار والعزلة الاقتصادية الخارجية وتأمين الدعم المطلوب لإنقاذ لبنان من أزمته مقابل تسهيل الشروط الدولية على صعيد ضمانات لـ”اسرائيل” على الحدود مع فلسطين المحتلة وحل النزاع النفطي وانسحاب حزب الله من سورية. وبعد حصول هذه المقايضة يجري البحث بتغيير النظام السياسي والأداء المالي والاقتصادي والاداري في لبنان وإشراك حزب الله في صياغته وفقاً لموازين القوى الجديدة مع تقليص نفوذ الطبقة السياسية الفاسدة”.

وفي سياق ذلك، برز موقف للرئيس الفرنسي حول لبنان أمس، في كلمة أمام البرلمان الفرنسي، حيث قال” “اذا لم تتغير الاوضاع ولم نشهد إصلاحات ملموسة وجدية في لبنان حتى الأول من أيلول سنعمل دولياً على تجميد حسابات السياسيين اللبنانيين”.

إلا أن جنبلاط أصرّ على “أن يكون هناك تحقيق لبناني – دولي بانفجار المرفأ”، في محاولة لاستغلال الانفجار للعودة الى مشهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005، في رهان جديد على تغيير موازين القوى الداخلية عبر تدويل قضية انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي الإطاحة بالعهد وبالحكومة الحالية. وأعلن جنبلاط من على منبر العربية التابعة للسعودية، “أننا لا نثق بالأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء أو هي مسيسة من السلطة التي كلنا نرفضها ورفضها الشعب بالأمس أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

في موازاة ذلك، برزت مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقاطعت مع مواقف السيد نصرالله، وفي دردشة مع الصحافيين تطرق خلالها الى التحقيقات والمحاسبة وسواها، وأكد أن “التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباته”.

في غضون ذلك، استمرت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وافادت معلومات «البناء» ان عدد الموقوفين ارتفع الى 19 موقوفاً فيما تم توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر بعد التحقيق معه من قبل القاضي غسان الخوري في مركز الشرطة العسكرية في الريحانية وبإشراف من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. كما تم توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص.

واكدت مصادر قضائية أنه لن يكون هناك أيّ غطاء سياسي فوق رأس أحد مهما علا شأنه، وأنّ العديد ممن جرى توقيفهم أو استدعاؤهم للتحقيق، كانوا على علم بتخزين مواد متفجرة وشديدة الخطورة في مرفأ بيروت. وجزمت المصادر أنّ كل من تعاقب على المسؤولية، وكل من تلقى رسائل بهذه الخصوص ولم يبادر إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد من المرفأ سيجري توقيفه وسيخضع للتحقيق والمحاكمة كونه يتحمّل مسؤولية جنائية وليس مجرد تقصير”.

وفيما علمت «البناء» أن الرئيس الفرنسي وعد الرئيس عون بمساعدة فرنسيّة بالتحقيقات عن طريق إرسال خبراء في الكشف على مسرح التفجير وإجلاء الجرحى وجثث الضحايا العالقة تحت الركام إضافة الى تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية التي ستحسم الجدل حول اذا كان الانفجار ناجماً عن عمل اسرائيلي مدبّر». واوضح خبراء في الشأن العسكري والاستراتيجي لـ»البناء» أن «الفرضية الاسرائيلية قائمة حتى يتبين العكس. وهذا ما ستؤكده صور القمر الصناعي الفرنسي إذا وافقت فرنسا على تزويد لبنان بتلك الصور، أما إذا رفضت، اضاف الخبراء، فلبنان له الحق في طلب هذه الصور من دول أخرى تملك أقماراً صناعية كروسيا والصين وايران». ولفت الخبراء الى أن «فرضية صاروخ نووي أطلق على المرفأ حيث يوجد مستودع نيترات الامونيوم مستبعدة لأن المحققين الدوليين وخبراء مجلس البحوث العلمية حتى الآن لم يعثروا على دليل يثبت ذلك، وتبقى فرضية اطلاق صاروخ باليستي من «إسرائيل» أو من طائرة حربية أف 16 من فوق سحابات الغيم، وهذا تظهره التحقيقات إذا وجدت بقايا شظايا من الصاروخ ويستطيع لبنان بوسائله الذاتية كشف ذلك».

وأعلن «الانتربول» الدولي عن إرسال فريق خبراء دوليين مختصين في تحديد هوية الضحايا إلى موقع انفجار بيروت بطلب من السلطات اللبنانية.

وأفادت وكالة أنباء عالمية نقلاً عن مصدر أمني في قبرص أن السلطات حدّدت مكان وجود المالك المفترض للسفينة التي تسبّبت حمولتها بالانفجار في مرفأ بيروت.

قال المتحدث باسم الشرطة كريستوس أندرو: «كان هناك طلب من الانتربول في بيروت لتحديد مكان هذا الشخص وطرح بعض الأسئلة عليه بخصوص هذه الشحنة». وكشف مصدر أمني آخر أن الشخص الذي أجرت سلطات قبرص معه المقابلة، هو رجل أعمال روسي يبلغ من العمر 43 عاماً، ويدعى «إيغور غريتشوشكين».