وزارة العمل تطلق حملة توعية حول مؤشرات الاتجار بالبشر بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومكتب الأمم المتحدة
وفي هذا الاطار أكّدت وزيرة العمل لميا يمّين التزام الوزارة التصدي لهذه الجريمة ونشر التوعية حول مؤشراتها ورسم سياسات تضمن الوقاية منها لا سيما العمل على الغاء نظام الكفالة كما وتفعيل دور الكادر الوزاري لمكافحتها.
وشددت على أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية للتصدّي لها.
بدوره تطرق مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة فوزي الزيود الى أهمية متابعة التنسيق مع وزارة العمل سيما لناحية تدريب العاملين في الخط الأمامي على اكتشاف هذه الحالات واحالتها الى الجهات المعنية مما يتطلب تعاون مع كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل والداخلية والاجتماعية ومقدمي الخدمات اذ أنّ مكافحة جريمة الاتجار تتطلّب تنسيق على الصعيد الوطني والدولي لا سيما عندما تكون هذه الجريمة عابرة للحدود. ومن هنا تكمن أهمية اعتماد الإجراءات العمليّة الموحّدة في لبنان والتي شاركت وزارة العمل بصياغتها.
من جهتها أشارت منسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رينيه صبّاغ أنّ كوفيد -19 ضاعف مخاطر الاتجار اذ يؤدي فقدان الوظائف وتزايد الفقر واغلاق المدارس وزيادة التفاعلات عبر الانترنت الى زيادة نقاط الضعف وفتح الفرص أمام مجموعات الجريمة المنظمة ومن هنا أهمية تثبيت الجهود لمكافحتها.
إن الإتجار بالبشر جريمة خطيرة يمكن أن تكون عابرة للحدود أو تتمّ داخل أراضي بلد واحد وهي جريمة هدفها الأساسي استغلال الإنسان وهي تشمل كل من الاستغلال الجنسي، العمل القسري، الاتجار بالاعضاء، والتسول. هي جريمة تتطلب بذل جهود مشتركة لمكافحتها ولتلبية حاجات الضحايا. ومن هنا تكمن أهمية تطوير سياسات وقوانين تتماشى مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصادق عليه من قبل لبنان في عام 2005 . لذلك فان اقرار تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلّق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا وتأمين الوقاية من هذه الجريمة والعمل على بناء الشراكات بات أمرا” ضروريا”.
لطلب المساعدة أو للتقدم بشكوى الاتصال على الأرقام الساخنة 1740 أو 1741.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
