فضائح المازوت في عكار إلى العلن؟..

خاص ـ

تزامنا مع إصدار النائب وليد البعريني بيانا حول لقاء جمعه مع مدير شركة OJM  جمال عثمان، للبحث بنقص مادة المازوت في الشمال والتأكيد على استمرار المساعي لمعالجة القضية، وتأمين حاجة منطقة عكار التي تعاني نقصا حادا بالرغم من تأكيد وزارة الطاقة أنها تقوم بتسليم الكميات المطلوبة للمنشآت، خرج إلى العلن الخلاف القائم على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك عقب إقدام مجموعة على ايقاف سائق شاحنة تابعة لشركة OJM تنقل المازوت وقاموا بسلبه المفتاح، وضربه.

كما بدا واضحا من خلال التسجيلات التي تم تناقلها أن خلافات قائمة بين النائب وليد البعريني وشركة OJM وذلك على خلفية إدخال البعريني تجار آخرين محسوبين عليه. حيث يؤكد جمال عثمان أن 100 الف لترا من المازوت حسمت من حصته في محطات عكار بسبب النائب البعريني.

الأمر الذي دفع بأحدهم إلى التأكيد على أن البعريني يعمل في التهريب والتجارة على ظهر المواطنين، متهمين نائبي المستقبل البعريني وهادي حبيش بقضم حصة عكار من المازوت. فما مدى صحة ما يتم تداوله؟ وكيف يمكن لممثلي الشعب أن يتاجروا بوجع الناس وآلامهم وفقهرهم وعوزهم؟ في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ وهل ما يتم تداوله عن إقامة أماكن لتخزين المواد المدعومة على الحدود السورية من قبل تجار وسياسيين لبيعها في السوق السوداء وتهريبها إلى سوريا، صحيح؟، وما هو دور القوى الأمنية والقضاء في التحرك لمحاسبة المحتكريين؟.