فالحلّ، في رأي فهمي «يتجاوز الحكومة التي مدّتْ يدَها للجميع من دون استثناء، ويكمن في خروج الأحزاب من صراعاتها ورهاناتها والجلوس معاً للتفاهم على سُبل مجابهة الأزمة الهائلة التي نعانيها، وفاقَمَ كورونا من وطأتها، فليأتِ الجميعُ إلى كلمة سواء لا لإعادة لبنان إلى سابق عهده بل للنهوض به على النحو الذي يليق بشبابه وشاباته».
وفي تقديره أن «ثمة إصلاحات أساسية ينبغي السير بها، وخصوصاً في الكهرباء والقضاء والمشتريات العامة في الدولة والنظام المصرفي»، لافتاً إلى أن «الحكومة باشرت العمل في هذا الاتجاه وسط ورشة اجتماعات مفتوحة تعوقها أحياناً الظروف الناجمة عن كورونا».
ويحرص وزير الداخلية على «الوسطية» في موقفه من التشكيلات القضائية التي بَصَمَ عليها بالعَشرة مجلس القضاء الأعلى وامتنع عن إمرارها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو يقول «كان ينبغي ألّا تقتصر تلك التشكيلات على 80 في المئة من المراكز وأن تكون مكتملة، ورغم ذلك فإن هذا الملف يشكّل نقطة سوداء في سجلّ الحكومة».
وخاطب فهمي الأشقاء الخليجيين عبر «الراي»، وقال: «لا يمكنني توجيه الكلام إلى الدول الأجنبية، لكنني حريص على مخاطبة الأشقاء العرب، لاسيما الإخوة في دول الخليج، السعودية، الكويت، الإمارات والأشقاء الآخرين».
ويذكّر بأنه «إبان غزو العراق للكويت كان لأحد اللبنانيين شرَفَ القيام بأول عملية ضدّ الاجتياح. والعلاقةُ مع الإخوة الكويتيين علاقة توأم، وكذلك الأمر مع الإخوة السعوديين والإماراتيين»، لافتاً إلى أن «نحو 800 ألف مواطن لبناني يعملون في دول الخليج»، ومتمنياً على «هذه الدول التي سارعت إلى معاودة إعمار لبنان بعد عدوان الـ2006 وشكّلت على مدار التاريخ شرياناً حيوياً للبنان ألّا تتركنا، فنحن بحاجة لإعادة المياه الصافية إلى مجاريها. ونعم بحاجة لمساعدتها ومن دونها لا يمكننا النهوض من الكبوة التي نعانيها».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
