البلدية تواجه باجراءات مشددة.. القصة الكاملة لدخول كورونا الى القلمون

خاص ـ

أعلنت حالة طوارئ قصوى في بلدة القلمون (جنوب طرابلس) للحد من إنتشار فيروس كورونا وحماية أبناء البلدة الذين تم إبلاغهم من قبل البلدية بضرورة إلتزام منازلهم والامتناع عن مخالطة أحد.

وكانت لجنة الطوارئ في بلدية القلمون وفور معرفتها بظهور حالتيّ إصابة كورونا بالبلدة، بادرت الى إجراءات سريعة على صعيد إغلاق المقاهي والمراكز التربوية والأندية الرياضية والمسابح والقاعات كما ألغت الأعراس وكل نشاطات التجمعات وأقفلت محال بيع 1$.

كما ألزمت اللجنة محال المواد الغذائية بالإجراءات من تباعد وارتداء للكمامات، واقتصرت المطاعم على البيع من الخارج، كما باشرت البلدية بالتعاون مع الإتحاد بحملات التعقيم لشوارع البلدة ومداخل الأبنية، وقامت الشرطة بنداءات عبر مكبرات الصوت لعدم الخروج إلى الشارع إلا للضرورة القصوى ….

وتتابع البلدية عملية الحجر للمصابين بتأمين احتياجاتهم، كما تقوم بمتابعة الحالات المخالطة وإجراء الفحوصات لهم مع تطبيق الحجر الإحترازي..

و كانت بلدة القلمون ومنذ ظهور جائحة كورونا في لبنان، من أكثر البلدات التزاما بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، حيث أقفلت البلدة أبوابها وأقيمت حواجز لقياس الحرارة والتزم المواطنون منازلهم عدا بعض الخروقات الخفيفة ولم تسجل وقتها أي إصابة في البلدة …

لكن ما حدث مؤخراً، هو وصول حالة للبلدة قادمة من السفر وتحمل الفيروس، ونقلت العدوى للسائق الذي أحضرها من المطار، في حين سجلت عائلاتهم نتائج سلبية وهم ملتزمون بالحجر المنزلي.

لكن المشكلة الكبرى كانت في الحالة الثانية التي تعمل في مصنع لتوضيب الأدوية في العاصمة، و كان جميع العمال في المصنع قد قاموا بإجراء فحوصات الكورونا بعد ظهور حالة في الشركة وذلك يوم الخميس في 16 من الشهر الحالي حيث ظهرت النتائج من مستشفى خاص بالعاصمة يوم السبت في 18 من تموز بإصابة ابن البلدة بالفيروس، ثم تركت الحالة المصابة على حالها من دون أي متابعة ودون أي تبليغ للبلدية أو لأي جهة رسمية لمتابعة الحالة، لتقوم بعدها البلدية مساء الثلاثاء وبعد مرور حوالي 4 أيام من صدور النتيجة بالإشتباه وعن طريق الصدفة بمعرفة الحالة المصابة التي كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي وتخالط من حولها، حتى أن البلدية اجتهدت بالعديد من الإتصالات للتأكد من إصابة الحالة ولم تلق عبر اتصالاتها أي تجاوب من المستشفى …!

ويتساءل كثير من المعنيين في البلدة، من يتحمل مسؤولية هذا الإستهتار الحاصل؟، وأين دور وزارة الصحة في المتابعة أو تبليغ البلدية للقيام بما يلزم!! وما هو دور المستشفى في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس ؟!.

ونتيجة للمتابعة حتى الآن فقد ظهرت 9 إصابات لكنها اقتصرت على عائلات المصابين، في حين جاءت نتائج 60 فحصاً تم إجراؤهم عشوائياً لكل من خالط المصابين كلها سلبية.

وفي هذا الاطار أملت لجنة الطوارئ إحتواء الأزمة ومنع انتشارها من خلال الإلتزام الإجراءات لمدة أسبوعين مع استمرار الفحوصات، موجهة التحية لإلتزام جميع المواطنين ووعيهم وتفهمهم لحساسية المرحلة، ولتكاتفهم في تأمين احتياجات المصابين والتخفيف عنهم .

وفي الوقت نفسه رفعت اللجنة الصوت عالياً بوجه الوزارة والمستشفيات وكل المعنيين عما حصل من خطأ واستهتار فاضح!! حرصا منها على عدم تكرار هكذا أخطاء، لأن الثمن سيكون غالياً، و لا شيئ أغلى من صحة وسلامة أبناء القلمون..