أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الى “اننا نعيش ما بين المرحلة الثالثة والرابعة ونأمل ان لا ننزلق الى التفشي المجتمعي”، لافتا الى أن “التفاوت بالالتزام من قبل بعض البلديات لا يجب ان يتعارض مع اجراءات فتح البلد لانعاشها اقتصادياً، والغرامة ستكون 50 ألف ليرة”.
واعتبر حسن أن “الالتزام بتوصيات اللجنة العلمية يجب أن يكون ملزما وموحدًا، ونحن مع التشدد وهذه وظيفة البلديات والقوى الأمنية”، مشددا على أن “هناك مرجعية واحدة للأرقام والتعاميم هي وزارة الصحة العامة وما يصدر عن بعض البلديات يكون إستطرادًا وشعار المرحلة هو التذكير وليس التسكير”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
