هذا ما جاء في افتتاحية الراي

تتزاحم العناوينُ السياسية والمالية والصحية في أسبوعٍ يحلّ مُثْقَلاً بمساراتٍ طبعتْ الأيام الأخيرة، سواء على خطّ «معركة حياد لبنان» التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أو محاولة السلطة «لمْلمة الصفوف» بين مكوّناتها ومع القطاع المصرفي لإخراج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من المراوحة في دائرة التعثر، أو السعي لتطويق «الغزوة» غير المسبوقة من فيروس كورونا المستجد، عبر إجراءاتٍ محكومة بسقف «لا عودة لقفْل البلد والمطار» وبمفاضَلةٍ مُخيفة بين الاختناق المالي الشامل و«الموت الاقتصادي» وبين «فتْك كوفيد – 19» بالأمن الصحي لشعبٍ يحاصره زنّار أزمات لم يعد ينفع معها… «شدّ الأحزمة».

وتترقّب بيروت بحلول منتصف الأسبوع محطة ديبلوماسية بالغة الأهمية لوزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان الذي سيُجري على مدى يومين محادثات مع كبار المسؤولين، الذين يُفترض أن يسمعوا منه مباشرةً ما كان أعلنه أخيراً من مواقف بدا فيها «يتوسّل» الحكومة اللبنانية إنجاز «دفتر الشروط» الشَرْطي لمدّ يد المساعدة الدولية لـ «بلاد الأرز» بإصلاحاته التقنية كما السياسية ومفتاحها انسحاب لبنان من «خط النار» الاقليمي.

ولن تغيب عن محادثات لودريان، مبادرة حياد لبنان التي وضعها الراعي في عهدة الأمم المتحدة منذ أن طالبها قبل أسبوعين بالعمل على «إعادةِ تثبيتِ استقلالِ لبنان ووحدتِه، وتطبيق القرارات الدولية، وإعلانِ حياده»، وذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس ميشال عون إلى تحرير الشرعية والقرار الوطني، وسط اقتناعٍ بأن الكنيسة في طرْحها الذي يستبطن استشعاراً بالمخاطر الوجودية التي تواجه الكيان وبالأكلاف الباهظة وابتعاد لبنان عن الشرعيتين العربية والدولية.

وكان الراعي قال في عظته بعدما أمّت وفود شعبية مقره الصيفي دعماً لمواقفه «عندما أعلن لبنان الكبير في الأول من سبتمبر 1920 حمَل رسالة العيش معا مسيحيين ومسلمين بدستور خاص فكان بمثابة فسيفساء غنية بمكوناتها المتنوعة وبوحدتها، ولما أُعلنت سيادة لبنان باستقلاله الناجز سنة 1943، ثبّتت الدولة دورَها المستقل في منظومة الأمم وأقامت ميثاقها الوطني بتأكيد العيش المشترك المتوازن والمتساوي بالحقوق والواجبات بين مكونات الوطن. وبهذا الميثاق أعلنت حيادها بالمفهوم القانوي والدولي بمقولة لا شرق ولا غرب والانفتاح على جميع الدول ما عدا اسرائيل بسبب حال العداوة والاحتلال كما التزام الدفاع عن القضايا العربية المشتركة والقضية الفلسطينية، دون دخول أحلاف سياسية أو عقائدية أو عسكرية إقليمية ودولية».

وأضاف: «بقوة الدستور والميثاق والوحدة استطاع لبنان أن يتجاوز محنة 1958 وخطر التقسيم أثناء الحرب اللبنانية المشؤومة. وجاءت وثيقة الطائف لتجدد الدستور الأول كعقد لوجود لبنان والميثاق الوطني كعقد لسيادته، مع ما يلزم من تعديل وتوضيح. فلا بد من استكمالهما بنظام الحياد الناشط والفاعل وهو كعقد للوحدة الداخلية والاستقرار. إن نظام الحياد يقتضي وجود دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وقانونها وعدالتها، وقادرة على الدفاع عن نفسها وشد أواصر وحدة شعبها، وإيجاد الاستقرار السياسي والنمو. ونظام الحياد هو استرجاع لهويتنا وطبيعتنا الأساسية».

وجاء كلام البطريرك الماروني على وقع موقف حاد لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان في رسالة وجّهها في الذكرى السنوية الـ 14 لعدوان يوليو، إذ اعتبر «ان السخافة والنذالة أن نجد من يتعاطف مع الخونة والعملاء تحت عناوين شتى تريد تشويه صورة لبنان المقاوم والمنتصر على العدو الصهيوني بغية إخراجه من دائرة الصراع مع عدو ظالم»، محذراً من «تضييع بوصلة المصلحة الوطنية والأخلاقية في ما يتعلق بموقع لبنان وكيفية إنقاذه (…) وصولاً الى طرح حياد لبنان كمخرج من الازمات الحالية».

وأكد أن «الحياد بمنطق النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) والسيد المسيح (عليه السلام) يعني أن ندافع عن بلد يذبح بسيف الحصار الاقتصادي وأن نلتزم قضايا المظلومين شعوباً وكيانات أينما كانوا، وأن نقول لمن قاتل وحرر الأرض واستشهد من أجل ذلك، شكراً لك، وأن نكون ضد شياطين النهب والفساد (…)».