بوتين يوقع قانوناً يلزم شركات بأن تكون مستعدة لتسريبات المواد النفطية

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يلزم الشركات التي تتعامل مع المواد النفطية، بأن تكون لديها موارد مالية كافية لخطة طوارئ في حالة وقوع تسرب مواد نفطية.

ويدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام القادم، ويطال الشركات العاملة في إنتاج النفط أو التي تتعامل مع مواد نفطية. وتم نشر القانون على البوابة القانونية للتشريعات الروسية أمس.

وبموجب القانون يتوجب على الشركات المستهدفة أن تكون لديها آلية دعم مالي، أي احتياطيات مالية، لدفع تعويضات عن الأضرار الواقعة من تسرب موادها النفطية.

ويمكن أن تأخذ آلية الدعم المالي أشكالا مختلفة مثل عقود التأمين أو خطابات الضمان التي تؤكد قيام الشركة أو عدة شركات بتأسيس صندوق لدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تسرب المواد النفطية.

كما يلزم القانون الشركات التي تتعامل مع مواد نفطية على صياغة خطط لمنع وتطهير تسربات المواد النفطية، بحلول 1 يناير 2024.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على الشركة في حال حدوث تسرب مواد نفطية، إخطار السلطات المحلية والفدرالية في روسيا بالحادث، والعمل على معالجة وتصفية التسريبات من قبل قوات الطوارئ الخاصة بالشركة، أو فريق خاص يتم استدعائه على أساس عقد مبرم، وفي حال كانت الشركة غير قادرة على التعامل مع الحادث فيجب عليها الاتصال بالهيئات المخولة لجذب فرق طوارئ إضافية.

ويهدف القانون لمنع تكرار حوادث مثل التي وقعت مؤخرا في في مدينة نوريلسك بالمنطقة القطبية في أقصى شمال روسيا، حيث تسرب في نهاية ايار الماضي نحو 21 ألف طن من الديزل من خزان وقود في محطة للكهرباء إلى الأنهر والمياه الجوفية.