اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "الحكومة تتهرّب اليوم من تعيين "الهيئة الناظمة" لقطاع الكهرباء، بالرغم من إقرار قانون بذلك العام 2002، وبالرغم من إعادة التأكيد على ضرورة تعيين الهيئة في مهلة ٣ أشهر، مع صدور قانون آخر العام 2011.. المؤسف أنّ التيار السياسي لوزارة الطاقة يصرّ على تفريغ "الهيئة الناظمة" من صلاحياتها التنفيذية قبل تعيينها، ليبقى الوزير هو "الآمر الناهي" في الكهرباء، ما يطيح بمبدأ الإصلاح ويمعن في تبدّد الثقة الدولية بلبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
