خاص ـ

دخل مشروع إنشاء سوق شعبي في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة، مرحلة شد الحبال، بين بعض المستفيدين الذين يحاولون التلطي خلف شعار الفقر وإنصاف الفقراء، وبين العديد من أبناء طرابلس الرافضين لهذا المشروع الذي سيكون له برأيهم تداعيات كارثية سواء على مستوى الاساءة للمعرض ومصادرة الدور الذي إنتظره الطرابلسيون عقودا من الزمن، أو لجهة الفوضى التي ستنتج عن المشروع الذي يحتاج الى فرق متخصصة في التنظيم والتنظيف والاشراف والمراقبة وهي كلها غير متوفرة في الوقت الحالي، أو لجهة توجيه ضربة قاصمة لتجار المدينة وأصحاب مؤسسات السوبرماركت ومحلات السمانة المتوسطة والصغيرة الذين سيجدون أنفسهم في منافسة غير متكافئة مع سوق شعبي سيؤدي الى إفلاسهم وإقفال مؤسساتهم وتشريد العاملين فيها.

اللافت أن أكثر من جهة طرابلسية أبلغت وزير الاقتصاد راوول نعمة والمعنيين في الوزارة بمخاطر تنفيذ مشروع من هذا النوع، في ظل حالة رفض أفقية له، سواء من التجار أو من المواطنين الذين لن يقبل أحد منهم تحويل المنشأة الاقتصادية الأولى في لبنان والمنطقة الى سوق شعبي، كما لن يقبل أحد أن تتوقف العجلة الاقتصادية وحركة البيع والشراء في المدينة بإقفال المؤسسات التجارية فيها لمصلحة شركات ستحقق أرباحا طائلة.

ورغم ذلك ما يزال بعض المستفيدين يحاولون تمرير هذا المشروع بالاعتماد على “بروباغندا” الاجتماعات واللقاءات والتنسيق وشعارات الاهتمام بالفقراء وتحقيق مصلحة أبناء طرابلس، والعمل على إقناع وزير الاقتصاد فيه، في حين تتوسع رقعة معارضة المشروع الذي يطرح سلسلة تساؤلات لجهة: هل هناك من يريد أن يستثمر سياسيا في هذا المشروع؟، وهل يهدف المتحمسون الى إدخال تيار حزبي الى المدينة بحجة مساعدة الفقراء في سوق شعبي يكون عرابه الوزير المحسوب عليه؟، أم أن ثمة مستفيدين من الشركات التي ستعرض المواد الغذائية بأسعار مدعومة من دون أن يعرف أحد مصدرها ونوعيتها؟.

في كل الأحوال يشير معنيون الى أن هذا المشروع لا يمكن أن يمر، لافتين الانتباه الى أن الاصرار عليه سيكون له تداعيات كبيرة، خصوصا أنه لا يمكن لأي كان القيام بمشروع أو بأي مبادرة أخرى في أي منطقة من دون موافقة أهلها.

ويرى هؤلاء أن معرض رشيد كرامي هو خط أحمر أمام أي مشروع لا يليق به وبدوره، وأن أحدا لن يسمح باستهدافه وتشويه صورته، فضلا عن إلحاق الضرر بتجار المدينة الذين على عاتقهم يقع النشاط التجاري الذي يميز العاصمة الثانية، في الوقت الذي لا يمانع فيه كل هؤلاء في أن يكون ضمن مؤسساتهم أجنحة للبضائع المدعومة لبيعها للناس وهذا هو الحل الأمثل.

تشير معلومات خاصة لـ″″ الى أن وزير الاقتصاد إطّلع من أكثر من جهة طرابلسية على الاعتراضات التي تتنامى في المدينة، وهو أكد للجميع بأنه لا يمكن أن يقوم بأي عمل أو أن ينفذ أي مشروع في منطقة يكون مرفوض من أهلها، ويشكل عامل خلاف فيها.

ويقول بعض المتابعين: إن كلام وزير الاقتصاد من المفترض أن يسمعه بعض المصرّين على تسويق فكرة إقامة السوق الشعبي الذي قد يتحول الى مشروع فتنة لن يستطيع أحد تحمل تبعاتها.