واذ أكد أن الأمن الدوائي في لبنان ما يزال مضمونا بحكمة وواقعية ومثالية في التعاون بين الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة ووزير المال غازي وزني والمصرف المركزي.
ولفت الى أن وزارة الصحة تعمل على دعم الصناعة الدوائية، داعيا المستثمر اللبناني للاستثمار في هذا القطاع، كما أكد أن الوزارة ستشجع على التصنيع بالتعاون مع وزيري الصناعة والاقتصاد عماد حب الله وراوول نعمة.
وأشار إلى أن لبنان يعتمد نظاما اقتصاديا حرا، وذلك يتيح لكل دولة تقديم الدواء المصنع فيها ومن ضمنها إيران، وذلك من دون قيد أو شرط.
وشدد على أن جودة الدواء في لبنان لم تتأثر على الرغم من الوضع الاقتصادي والمالي المتردي، موضحا أن كل دواء يتم تسجيله في لبنان تنطبق عليه معايير معتمدة لبنانيا وعالميا بضمان جودة بما لا يتيح تخطي هذه المعايير بأي شكل من الأشكال.
وأوضح أن للجان الفنية المختصة قبول أو رفض أي دواء وفق المعايير العالمية من دون أخذ الاعتبارات السياسية الظالمة في الاعتبار من قبيل تعرض دول حول العالم لحصار سياسي واقتصادي، قاصدا بذلك إيران.
وشدد حسن على أن وزارة الصحة في لبنان تمتلك سياسة دوائية ضامنة للجودة ولمعايير الصحة العامة، مضيفاً: “نحن في الوزارة لا نأخذ بالسياسة الكيدية ولا نقبل التجني حين نقبل أو نرفض أدوية من دول معينة”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


