في غضون ذلك، تواصلت تداعيات القرار القضائي الذي منع الاعلام من نقل تصريحات السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وتنوعت ردود الفعل بين من اعتبر أن القرار “مصيب” لكونه “يمنع السفيرة من التدخل في الشأن الداخلي اللبناني”، وبين من أكد انه يهدف الى قمع حرية الإعلام ومنعه من تأدية عمله، بما يضرب ميزة الحريات التي رافقت صيغة لبنان. القاضي مازح، الذي كان أصدر القرار المذكور، نفى في بيان أن يكون تبلّغ من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إحالته على هيئة التفتيش القضائي “بسبب عدم الأهلية”، لكنه أعلن أنه سيتقدم بطلب إنهاء خدمته في القضاء نهار غد الثلاثاء.
أما السفيرة شيا فستتبلغ بعد ظهر اليوم من وزير الخارجية ناصيف حتي عدم رضى الحكومة اللبنانية عن تصريحاتها الأخيرة. وقالت مصادر “عين التينة” لـ “الأنباء” إن ما حصل قد حصل، وعلى وزير الخارجية أن يبلغ السفيرة بضرورة عدم التمادي في المواقف التي تثير الخلافات الداخلية، وأضافت: “رغم إدراكنا لموقف الحكومة الأميركية من حزب الله، فإن الحزب مشارك في العمل السياسي منذ التسعينيات ولديه كتلة نيابية وازنة ووزراء في الحكومة، وهو جزء من التركيبة السياسية في لبنان”.
لكن مصادر قضائية أكدت لـ “الأنباء” أن مجلس القضاء الأعلى سيجري اليوم تقييما لما حصل، وفي ضوئه سيصل الى الخلاصات المطلوبة، خاصة وأن الحكم صدر في يوم عطلة ومن الضروري دراسته ليبنى على الشيء مقتضاه.
وإستغربت مصادر نقابة أصحاب الأفران في إتصال مع “الأنباء” سياسة إدارة الظهر “التي تعتمدها وزارة الإقتصاد منذ بداية الأزمة حتى اليوم”. كما استغربت موقف وزير الإقتصاد راوول نعمة وعدم التجاوب مع مطالبهم. وأكدت النقابة أنها “غير مسؤولة عن بيع الخبز في المحال التجارية بألفين وخمسمئة ليرة للربطة”، لأنها ليست بوارد رفع السعر، “فهذا الأمر محصور بين البائعين وأصحاب المحلات”، مشيرة الى أن هذا الأمر من مسؤولية وزارة الإقتصاد وحماية المستهلك، لافتة الى أن ربطة الخبز ما زالت تسلم في الأفران للمستهلك بـ 1500 ليرة.
هذا وشهدت المراكز التموينية والمحال هجمة غير مسبوقة لشراء المواد الغذائية الأساسية لتخزينها خوفا من الأيام الآتية، وأدى التهافت على شراء هذه المواد الى إفراغ المحال من محتوياتها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


