دعا رئيس الجمهورية، ميشال عون، الأطراف الفاعلة في البلد إلى لقاءٍ وطنيٍ غدًا الخميس، يُعقد في قصر بعبدا. ويهدف من خلاله، إلى إشراك الجميع، كمسؤولين عن ما يحصل في البلاد. أو بالأحرى، إشراك من  أوصل البلاد إلى الهاوية، نتيجة سياساتهم الفاشلة.

الرئيس، ميشال عون، من موقعه كحامي الدستور، وانطلاقًا من غيرته على الوطن، وحرصه على المواطنين، لا يفوّت الفرصةً إلا ويستفيد منها لإنقاذ ما تبقى من الجمهورية. لذا، كانت دعوته إلى اللقاء الوطني، علّ الأطراف الفاعلة تقدّم حلولًا عملانيةً تعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة؛ بدل النظر إلى البلاد تسير انحداريًا نحو الهاوية، لا سيّما ونحن نسمع فؤاد السنيورة ينظّر على العهد بكيفية مكافحة الفساد.

طُرحت الكثير من التساؤلات حول توقيت اللقاء، والغاية منه. فهل سيكون اللقاء جرعة دعمٍ لعهدٍ، بالنسبة إلى خصومه، بدأ يتهاوى؟ أم سيفضح اللقاء المتمنعين عن الحضور غدًا، وتُكشف نواياهم، والهروب إلى الأمام عبر التصويب على عهدٍ مصرٍ على بناء الدولة، وفتح ملفات الفساد والهدر للمال العام؟

علمت مصادر مقرّبة من دوائر القصر الجمهوري، تواصل التحضيرات لانعقاد اللقاء الوطني غدًا الخميس. وقد دعا إليه الرئيس عون، بعد التطورات الأمنية المقلقة التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين، والتي كادت أن تهدد الاستقرار والسلم الأهلي. إضافة، إلى التدهور السريع في صرف الليرة أمام الدولار، والمشاكل الأخرى التي تتخبّط بالبلاد.

أمام التحديات الكبيرة التي تمرّ بها البلاد، وفي ظلّ الأزمات التي تحيط بالمنطقة، لا سيما سريان مفعول قانون قيصر الذي قد يكون له انعكاساته على لبنان؛ تفتح بعبدا أبوابها، لا للقيام باستعراضات وهمية، فالعهد الذي على رأسه ميشال عون، لا يحتاج لاستعراضات. فهو صاحب تاريخ نضالي طويل، وقادر على قلب الطاولة عندما يحين الوقت. وقادر على أخذ القرار الشجاع والجريء متى يراه مناسبًا. لكنّ الرئيس، ومن نظرةٍ وطنيةٍ، لا يريد الاستفراد في القرار، بقدر ما يريده نابعًا من إجماعٍ وطنيٍ، لهذا قرر الدعوة للّقاء.

لهذا، فأهمية اللقاء تتوقّف عند جديّة المشاركين فيه. فاللقاء الوطني يرادُ منه إنقاذ الجمهورية وليس العهد. إنقاذ الجمهورية، من فتنةٍ باتت تتحضّر في الغرف السوداء، وتهدف إلى جرّ حزب الله لاستخدام السلاح في الداخل، إضافة إلى عرقلة ما تبقى من عمر العهد. الهدف إسقاط في الشارع، وللمرة الأخيرة، مقولة "الرئيس القوي". باختصار، لا يريدون رئيسًا مسيحيًا قويًا، على سدّة الرئاسة في لبنان. 

أهمية اللقاء غدًا، إن اجتمع المدعوين، سيفوّت الفرصة، أمام سياسة تركيع البلاد، وخنقها. كي نصل إلى حالة  الإستسلام، ونمضي على التوطين، تحت المعادلة الشهيرة "إعفاء الديون، والاستثمارات، مقابل توطين الفلسطيني في لبنان". اللقاء لكثرة ما يحمل من أهمية، إلّا أن فشله، قد يكون الباب الذي سيفتح على كافة الإحتمالات.  

توالت الاعتذارات عن المشاركة، في حين إصرار الرئيس على إقامة اللقاء بمن حضر. الاعتذارات، كانت منتظرة، لا سيما وإنّ البعض منهم، وجد في كلمة الوزير باسيل الأخيرة، تصويبًا مباشرًا على الخصوم، لدفعهم على عدم المشاركة؛ وإتهامًا مباشرًا من قبل الوزير باسيل، على ما وصلت إليه البلاد. 

إنّ اعتذار الرؤساء السابقين، وبعدها تيار المستقبل، والمردة، والكتائب، وغيرهم، هو قرار متوقع. فهؤلاء باتوا معروفين براكبي الحراك، ويسعون إلى إفشال تصميم الرئيس على مكافحة الفساد. فعرقلتهم لموضوع التعيينات، والتلاعب في سعر صرف الدولار، والتهويل في عقوبات قيصر، وفتح ملف الحدود مع سوريا، والتطبيل الإعلامي، والعمل على قطع الطرقات، والاحتجاجات، وجعل العهد يتحكم ما وصلت إليه البلاد. كلها مؤشرات واضحة على زعزعة الاستقرار، الأمني والاقتصادي والاجتماعي، لزيادة الضغط على محور الممانعة. والهدف هو خنق الحزب، وعرقلة العهد! كيف لا، أليس هذا هو رهانهم الأساسي؟

اللقاء الوطني، مهما كان حجم الحضور فيه، قد حقّق الهدف، ويبقى على الرأي العام الحكم. العناوين الرئيسية للّقاء، تضع كل فريق أمام مسؤوليته، تجاه الوطن. وغياب الأفرقاء المدعوين، يُظهر بشكلٍ جليٍّ أنّ التهرب من المسؤولية، لن يؤثّر على ولاية العهد، ولن يدفع بالحزب لتسليم سلاحه. بل سيزيد الشرخ أكثر بين اللبنانيين، وسيفاقم الأزمات أكثر، وحينها سيكون الإنهيار على الجميع، والمركب سيغرق بمن فيه.

إذًا، نتوقف أمام من تمنّع عن المشاركة من قبل البعض من الأفرقاء، لنطرح على جماهيرهم ومؤيديهم السؤال: لماذا عرقلة مسار الإصلاح في هذا الظرف الذي يحتاج فيه البلد إلى تضافر كافة الجهود لإنقاذه؟ بالطبع، لن ننتظر الإجابة، بل سننتظر المزيد من التهجم على العهد، وتحميله فساد سياساتهم المتتالية. وسنسمعهم يرمون باللوم على مؤتمر باسيل، واعتباره قد أتى في هذا التوقيت لإفشال اللقاء. 

أخيرًأ، دخلت البلاد بمرحلة المخاض، قبل الولادة، والوقت لم يعد يسمح للقاءات، ولا لنقاشات. فالنوايا باتت أكثر من واضحة، والفريق المعارض سيزداد توحشًا، وسيلعب كافة أوراقه، ويراهن على كافة التطورات والعقوبات الإقليمية والدولية، لأنّ تركة سياساته ثقيلة، وفاضحة. بالمقابل، ليس أمام العهد، إلا ورقة واحدة رابحة، وهي أخذ القرار الصريح بمكافحة الفساد، وتسمية الفاسد. وإلّا سيكون هناك حسابات اختلاف بين حساب الحقل والبيدر، وهذا ما سيكشفه الوقت لاحقًا.