تصدح الاصوات المطالبة بمكافحة الفساد وبكف يد السياسة عن القضاء من كل الاتجاهات، حتى يكاد المواطن يشك في أن من عاثوا في البلاد فسادا، هم من خارج هذه المنظومة او أنهم خفافيش وصلت على غفلة في عتمة الليل لتنفذ صفقات وتزرع شبكاتها داخل كل مؤسسات الدولة، حتى باتت عصية على التفكيك.

ملف رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم هو واحد من عشرات الملفات التي انتهت أقله حتى هذه اللحظة بالاطاحة بكل المجهود القضائي الذي بُذل لأشهر، وبرهنت مرة جديدة ألا استقلالية تراد للقضاء ولا من يحزنون.
أما السبب فليس اعلان براءة سلوم وإنما ضياع الملف في أروقة العدلية وفقا للمسار الذي يسلكه حتى هذه اللحظة والذي سنتوقف عند مختلف محطاته.

ففي كانون الاول ٢٠١٩ صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، ب "ترك سلوم بسند إقامة، ليصبح هذا القرار نافذا"، بعد ادعاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عليها بالاثراء غير المشروع. لكن الترك لا يعني البراءة وانما استكمال التحقيق إلى حين صدرور القرار الظني. ما يعني ان الملف كان يجب ان يسلك طريقه باتجاه قاضي التحقيق في جبل لبنان في وقتها، قبل ان تتخذ الهيئة الاتهامية قرارا بسحبه من جبل لبنان.

فالهيئة الاتهامية اعتبرت ايضا في رأي يشكل سابقة في تحديد دور القضاء وتكبيل عمل النيابات العامة، أن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ليست الجهة الصالحة للنظر في دعاوى الاثراء غير المشروع وأن المقصود في المادة ١٠ من قانون الاثراء غير المشروع هي النيابة العامة الاستئنافية في بيروت حصرا. ما يعني تلقائيا سحب ملف هدى سلوم من تحت يد القاضية غادة عون.

علما ان مراجع قضائية اخرى تعتبر عبر tayyar.org ان المادة المذكورة غير واضحة، متساءلة عن هدف المشرّع من حصر النظر في قضايا الاثراء غير المشروع بالنيابة العامة في بيروت. في السياق عينه لا ترى مصادر مطلعة في هذا القرار سوى ضغوطا سياسية للفلفة القضية كون جهات سياسية معروفة لا تزال ممسكة بمحاكم بيروت. علما ان محاولات زج الملف بالسياسة بدأت منذ اليوم الاول بحسب المصادر عينها "منذ مماطلة وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن باعطاء إذن بملاحقة سلوم لاشهر وصولا الى تسييس تحريك الدعوى من قبل النائب هادي حبيش واصدار احكام مسبقة".

لكن اسوأ ما يشهده مسار الملف اليوم وفقا لما تكشفه مصادر رفيعة ل tayyar.org هو انه لا يزال في مكتب مدعي عام التمييز غسان عويدات منذ كانون الثاني ال ٢٠٢٠ اي منذ خمسة اشهر. فيما الاصول القانونية تلزم عويدات باحالته على قاضي التحقيق في بيروت لاستكمال التحقيقات. إلا ان قاضي التحقيق في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا لم يتسلم ملف هدى سلوم حتى اللحظة. علما ان القاضية عون كانت تراجع فيه للاستحصال على نسخة من أجل استكمال التحقيقات في الجرائم التي تدخل في اطار صلاحياتها كما تؤكد المصادر لtayyar.org. اولا بحكم الصلاحية المناطقية لأن الجرم واقع في جبل لبنان وثانيا لوجود شبهات حول ارتكاب جرائم تبييض أموال وفساد وتقاضي رشاوى وإهمال وظيفي يجب التحقيق فيها وهي لا تشترط صلاحية اي محكمة.

وعليه تسأل المصادر كيف لمدعي عام التمييز وهو المشرف على النيابات العامة ان يمسك بملف بهذا الحجم ويضعه في الادراج، فيما يفترض به أن يلعب دور وسيط من أجل ايصاله الى الجهة القضائية المختصة من أجل ختم التحقيق. وهل يجوز أن يخضع تحريك الملفات لاستنسابية مدعي عام التمييز تارة بسبب سلبية العلاقة التي تجمعه بمدعي عام جبل لبنان وطورا بسبب الضغوط السياسية، فيما هو شريك اساسي في وضع التشكيلات القضائية التي من المفترض ان تؤمن استقلالية القضاة وتعمل على تحفيزهم على مكافحة الفساد؟