رغم القرارات الصادرة عن اللقاءات الرئاسية والحكومية والمالية في بعبدا وقبلها في السراي الحكومي، وبدء ظهور نتائجها بتراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون سقف الـ 5000 ليرة، شهدت مناطق بيروت وطرابلس وعدد من طرقات الجنوب والبقاع والشمال، تصعيداً تمثل بأعمال شغب وتكسير وإحراق محالّ، وقطع طرقات، بصورة عمّمت القلق والمخاوف من انتشار الفوضى، وما ينفتح معها من أبواب للفلتان الأمني، ودخول مجموعات منظمة ذات مشاريع تخريبية على الخط.

الانفجار الشعبي الذي ظهر ليل أمس ترجم بملاقاته سياسياً على مستوى رئاسي تمثل بلقاء رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وظهور إجماع على التمسك بالحكومة ورئيسها من جهة، خلافاً لكل ما روّجت له بعض الأوساط الداخلية والخارجية عن وجود نيات لإطاحة الحكومة لدى حلفائها، وكذلك ظهور توافق على تفعيل مؤسسة المجلس المركزي في مصرف لبنان، وليس الذهاب لإقالة الحاكم، كما سوقت أوساط مقابلة، فشهد يوم أمس قسمَ يمين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيسة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، تمهيداً لبدء عملهم، وكانت حصيلة المشاورات قد أفضت إلى جملة إجراءات سيتولى تنسيقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي برز في اجتماعات السراي الحكومي، محور الربط بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف. وهذا ما توّجته اجتماعات بعبدا بتشكيل خلية أزمة تضم جميع المعنيين بالشأن المالي، إضافة إلى إبراهيم الذي سيتولى عملياً مسؤولية تنسيق عمل الخلية.

القرار العملي تمثل بالتفاهم على تثبيت سعر الصرف عند حد الـ 3200 ليرة انطلاقاً من سعر أول هو الـ 3980 الذي حددته نقابة الصرافين لبيع الدولار، وذلك من خلال التزام مصرف لبنان بتأمين الدولارات اللازمة للصرافين وفقاً لطلبات شراء معللة، والتزام المصارف بعدم قبول أي دولارات من زبائنها ليست حاصل شراء من صرافين مرخصين.

تفاعل الشارع مع القرارات الحكومية كان بطيئاً، خصوصاً في ظل مناخات من الغضب التي تطال حاكم مصرف لبنان، والتوقعات التي تمّ ترويجها عن إمكانية إقالته، بعدما شكّلت الإقالة مطلباً للشارع الغاضب، فكانت المشاهد التي عرفتها بيروت ليلاً مصدراً للشغب والتخريب، بينما كان لشوارع مقابلة حضورها على طرقات الجنوب والبقاع، بقطعها بالعوائق والإطارات المشتعلة، فيما شهدت طرابلس حملات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية والمتظاهرين، وهو ما تحوّل إليه المشهد في بيروت بعد بدء الجيش حملة سيطرة على الموقف تمكن خلالها من استعادة ساحتي الشهداء ورياض الصلح من أيدي المتظاهرين عند منتصف الليل، بينما دعت مجموعات يساريّة من الحراك الشعبي يتصدّرها الحزب الشيوعيّ لتحرّك يبدأ من أمام وزارة المالية بعد ظهر اليوم ويتجه نحو جمعية المصارف.

وتوزّع محور أحداث يوم أمس، بين القصر الجمهوري والقصر الحكومي اللذين تناوبا على تطويق تداعيات الانفجار الشعبي في الشارع إثر ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل انخفاضاً ملموساً أمس، في الأسواق وذلك بعد سلسلة قرارات اتخذها الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء في اللقاء الرئاسي الثلاثي وجلستي المجلس في بعبدا والسرايا الحكومي.

وتمكن مجلس الوزراء وبجهود من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب من انتزاع وعدٍ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بضخ دولارات في السوق بسعر 3850 ليرة، فيما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لعب دوراً أساسياً في بلورة الاتفاق، بأن التخفيض سيبدأ حقيقة اعتباراً من الاثنين، وإلى ما دون 4000 ليرة للدولار الواحد، وصولاً الى 3200 ليرة وأن الاتفاق تمّ على الإجراءات.

وأعلن وزير المال غازي وزني بعد انتهاء الجلسة أن الدولار انخفض وسينخفض اكثر. وبعد إعلان عن الاتفاق سجل سعر صرف الدولار ليل أمس، انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغ 4550 للشراء و4700 للمبيع.

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات هامة أبرزها: تكليف وزيرة العدل، الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما اثير ويُثار من وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لإحداث التدني في اوراق النقد الوطني والذي أدى الى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة تمهيداً لإحالة ما ينتج عن تلك التحقيقات من دعاوى على القضاء المختص بما فيه المجلس العدلي.

تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات وعلى أن تجتمع هذه الخلية في وزارة المالية مرتين في الأسبوع على الأقل ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن تلك التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري الى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

الطلب من الأجهزة الامنية التشدد في قمع جميع المخالفات المتعلقة بالجرائم المشار إليها أعلاه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وسبق جلسة المجلس لقاء ضم الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، وذلك بعد اتصال أجراه دياب بعون صباح أمس تمنى عليه الدعوة الى لقاء للرؤساء الثلاثة للتداول في المستجدات الجديدة. ووضع الرئيس دياب خلال اللقاء الرئيسين عون وبري في أجواء جلسة المجلس الصباحية في السرايا الحكومية، بعد أن أجرى دياب اتصالاً هاتفياً ببري وضعه في أجواء الاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين.

وعلمت «البناء» أن سجالاً حصل بين وزير التربية طارق المجذوب ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، على خلفية تحميل المجذوب المصارف مسؤولية أساسية في ما آلت اليه الأوضاع، فرد صفير بأن المصارف ساهمت في إنماء وإعمار البلد فتدخل رئيس الحكومة لتهدئة الوضع. كما وجهت وزيرة المهجرين غادة شريم انتقادات لاذعة لسياسات حاكم مصرف لبنان والمصارف.

وبحسب معلومات «البناء» فقد نشطت الاتصالات مساء الخميس لاحتواء تداعيات التحركات الشعبية وضبط سعر الصرف، وذكرت المعلومات أن «الرئيس دياب أجرى اتصالات حتى ساعات متأخرة من ليل (الخميس) مع القوى السياسية، لمعرفة موقفها من إقالة سلامة، لكن أغلب القوى أبدت رفضها أي خطوة في المجهول مع غياب البديل، وان وجود أربعة نواب للحاكم من شأنه ضبط أداء المركزي، عدا الخشية من أن إقالته من دون الاتفاق على بديل لسلامة قد يجعل الوضع متفلتاً أكثر وقد يصل سعر الدولار الى 20 الف ليرة».

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن إقالة سلامة لم يحن أوانها، لأسباب عدة منها عدم الاتفاق على بديل وثانياً المخاوف من ارتفاع سعر الصرف الى 10 آلاف ليرة وأكثر في حال الإقالة من دون تحسب وضوابط، مشيرة الى أن البديل حالياً هو تقييد الحاكم بمجلس الحاكميّة ومفوض الحكومة لدى المصرف ولجنة الرقابة على المصارف. وهذا كان السبب الاساسي لتعيينهم لملء الفراغ في الحاكمية في اتخاذ القرارات بالتصويت، علماً أن مفوض الحكومة يستطيع إلغاء أي قرار يتخذه الحاكم او حتى مجلس الحاكمية.