أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها حجزت في إسبانيا أصولا مالية وعقارات بقيمة 25.7 ملايين دينار (حوالي 8 ملايين يورو) يملكها تونسيون بصفة غير قانونية.
وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء-الخميس على صفحتها الرسمية أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية "اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية، والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي بإسبانيا"، وتورط فيها 43 تونسيا من المقيمين بتونس.
ويتمثل المحجوز في 26 شقة بمنطقة أليكانتي بإسبانيا، ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكيا ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.5 ملايين يورو)، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3,7 ملايين يورو).
وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد، في تصريح إعلامي، أنه لا توجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفندا أخبارا تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية.
وبين الزناد أن المتهمين "من القطاع الخاص".
وسيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي؛ وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة وتكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها.
وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011. وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017.
وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية، وكثيرا ما توجه لها وإلى السلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.
وقد يهمك أيضا :
جمعية حقوقية تتضامن مع "ضحية قائد تاونات"
محامون بالخارج يطلبون إنهاء معاناة مغاربة عالقين
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
