‎صرّح العماد عون، عام ١٩٩، أمام جماهيره من باحة القصر قائلاً: نشعر أن هناك مؤامرة.

‎فعلًا، نشعر بوجود المؤامرة، تلك التي حاكها وزير الخارجية الأميركية، هنري كسنجر، عام ١٩٧٦ عندما رسم خارطةً جديدةً للمنطقة، تتعلّق بمصالح إسرائيل فيها. لقد استطاع العماد يوم كان قائدَا للجيش، ورئيسًا للحكومة الإنتقالية، كسر الطوق على لبنان، من خلال عدم التوقيع على تسليم لبنان لتلك المؤامرة. لقد استطاع هزّ المسمار، الذي كان سيُدقّ يومها في نعش دولة لبنان الكبير، عبر سياسة التقسيم المرسومة.

‎المؤامرة لم تنته، ومخططوها يتفنّنون في لعبة المماطلة، وإطالة الوقت. كيف لا، ونحن العرب بالنا قصير ولا نستطيع الإنتظار، ونقع سريعًا، لا بل نصبح أبرز لاعبيها. فهل سيتمكن الجنرال، رئيس البلاد اليوم، من هزّ المسمار مجددًا؟ وهل سينتصر العهد، المتبقي له أقل من نصف ولايته، تحقيق ما لم يسمح له تحقيقه من إنجازات، وهو الذي يحارَب من الداخل قبل الخارج؟

‎لن نستعمل كلمة مؤامرة داخلية، ولن نوجه أصابع الإتهام لأحد. ولكننا سنتوقف كثيرًا عند عهدٍ رئيسه يتمتّع بقوة شخصية، إلى جانب مشاعر أبوة قلّ مثيلها. فعبارة "بيّ الكل"، لم يطلقها، ولم يطبقها أي رئيس مرّ على الجمهورية في لبنان. وتبرز قوة مواقفه في استخدامه لما تبقى صلاحية لبعض المواد الدستورية، كردّ التشكيلات القضائية، للمرة الثانية، لتعديلها، نموذجًا.

‎صحيح، أن لبنان اليوم يمرّ بأزمات لم تشهدها البلاد من قبل. بدءًا من الضغوطات الأميركية، إلى المقاطعة العربية الغير مسبوقة. ثم تحركات ١٧ تشرين الثاني على الأرض، التي شلّت البلد، وساعدت على سرعة الإنهيار، تحت ما يسمى بالثورة. وصولًا إلى الحلف الذي بات يتشكل، عبر الحركة المكوكية للحزب الإشتراكي على حلفاء الأمس، لتوحيد الجبهة ودعمها، وبالطبع، الهدف لفرملة ما تبقى من مسار العهد. ناهيك، إلى التهديد المستمر لوزراء أمل وفرنجية بالإنسحاب من الحكومة، كلما أرادا تحقيق مطالب على حساب الضعط على العهد، والتيار.

‎العهد قوي، نعم، يهتز؟ كلا، يقع؟ بالتأكيد لا. فهو الذي أصرّ على تصحيح بلدٍ أنهكه الدين العام، وتفشى فيه الفساد في مختلف زواياه. لا سيما في عقول الكثير من اللبنانيين الذين أصبحوا يدافعون عن ناهبيهم، في وجه من يحاول الإنقاذ. 

يدرك العهد، جيدًا سبب الفساد في لبنان. وعلى ما يبدو، يدرك أيضًا، طريقة التعاطي مع هذا الواقع. فإصرار رئيس الجمهورية بعبارته المعهودة: "لن أسلّم إلا بلداً على سكته الصحيحة"، دليل واضح على نيّة الإصلاح لدى رئاسة الجمهورية، التي تحمل الكثير من المفاجآت، التي سيطلقها تباعًا مع الوقت. تلاقي الرئاسة، وسط الطريق، حكومة لا توفر جهدًا إلا وتعمل لصالح اللبناني، عبر التفاوض مع صندوق النقد، أم حتى دعم الشركات المنقبة عن النفط، لأنها ورقة رابحة لصالح البلد.

‎لا تتوقف محاربة العهد، على العرقلات التي يضعونها بين عجلات مركبة الإصلاح. فالتلاعب بالدولار لإفلاس البلد، ووضع اللبناني أمام أزمة اقتصادية، وكارتلات لم تتوان عن الضغط على اللبناني، عبر قطعها للسلع الأساسية، وتوقيف الناس في طوابير أمام المحطات، أم الأفران، أم غيرها. وهناك أحزاب كانت بالأمس القريب متحكمةً بزمام البلد، أنتجت دينًا عامًا فاق المئة مليار، واليوم تلعب دور المصلح والمرشد للدولة، فنسألهم: أين كانت غيرتكم على البلاد يوم كنتم بالحكم؟ وكيف تبخّرت ١١ مليار دولار بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ دون حسيبٍ أم رقيب؟

‎لا شكّ أنّ العقبات كثيرة، والحلول باتت ضيقةً في ظلّ قوانين أميركية على لبنان، نضيف "قانون قيصر" على سورية الذي سيرتدّ حكمًا بانعكاسٍ سلبيٍ على لبنان. واليوم الكونغرس الأميركي، يدرس قانونَ وقف المساعدات على لبنان، الأمر الذي سيزيد مشكلة على مشاكل البلد.

‎أخيرًا، أحدٌ لا يعلم أن لبنان بات في الهاوية، والكل بات على دراية أنّ المأزق كبير، من الداخل قبل الخارج. ولكنّ العهد يعلم لم يفقد الأمل. ومن أمضى في المنفى ولم ييأس، وعاد بعد ١٥ عامًا حاملًا إرادة الإصلاح والتغيير. فأمام ضغط المؤامرة، الخارجية بأدوات داخلية، يبقى القرار بالتوجه مشرقًا عبر البوابة السورية، مطروحًا بقوة، وقد تكون الورقة الرابحة للعهد. عندها سيقلب الطاولة على الأميركي، مستفيدًا من تنامي الدور الروسي والصيني في المنطقة. وقد يوقظ العرب من موجة الجفاف على لبنان، ويجعلهم متنبّهين لمخاطر تلك الخطوة إن حصلت.

د.جيرار الديب

أستاذ الفكر السياسي في الجامعة اللبنانية