هي سلة التعيينات المالية والادارية عادت الى الواجهة من جديد. فالبند المطروح على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم تفاعل منذ الامس اعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما بعدما رد رئيس الجمهورية ملف التشكيلات القضائية رافضاً التوقيع عليه.
التعيينات التي لطالما كانت تجرى على قاعدة 6 و 6 مكرر، قد اصبح لديها آلية بعد اقرارها في مجلس النواب منذ اسبوعين تقريباً. الا ان الحكومة ترفض اعتماد هذه الآلية التي تزكي الكفاءة على التبعية السياسية وتصر على المضي بالتعيينات وفقاً للعرف المعتمد.
ابرز المعترضين على ما يحصل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه الذي قال في تغريدة عبر “تويتر”، “لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة اليوم علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية”.
هي قصة ابريق الزيت تعود لتزكي الخلافات بين الاطراف الحكومية ضاربة بعرض الحائط الدستور الذي يقضي بأن ينفذ مجلس الوزراء القوانين الصادرة عن البرلمان فور صدورها في الجريدة الرسمية.
اذاً تقف الحكومة امام امتحان التعيينات اليوم، وهي التي ما تزال تتخبط في التحديات الكثيرة غير القادرة على مواجهتها لا سيما في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتفلت سعر صرف الدولار بالإضافة الى أزمة كورونا.
امام هذه الوقائع تقف الحكومة عند مفترق طرق. فهل تضاف التعيينات الى ال 97% من إنجازاتها الوهمية، ام ان الدستور سيغلب ويصار الى اعتماد الآلية الشفافة في الاختيار؟
اما السؤال الاهم فيبقى هل ستؤدي التعيينات في حال أقرّت الى الإطاحة بالحكومة؟، ام ان ما يحصل من اعتراضات سيكون مجرد زوبعة في فنجان؟ سؤال لا بد ان تتكشف ملامحه في الأيام القليلة المقبلة..
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع