بعد الحملة التي طالت شركة "رامكو" المعنية من قبل الدولة اللبنانية بجمع النفايات من قضائي المتن وكسروان ومن مدينة بيروت لا سيما على وسائل التواصل الإجتماعي واتهام الشركة بالإساءة للعمال والتعاطي معهم خلافا لقوانين حقوق الإنسان، قام فريق عمل الـtayyar.org  بجولة ميدانية في أرجاء الشركة والمجمع السكني التابع لها.   
جال فريق العمل على المساكن حيث يبيت العمال الأجانب إلى جانب العمال اللبنانيين المتعاقدين مع الشركة وقابل عدد منهم؛ وخلال الحديث مع العمال الأجانب تبين أن اقلية منهم، أي ما يقارب 80 عاملا، هي من قامت بأعمال الشغب وروجت للشائعات، أما الأكثرية الساحقة فهي تشعر بالرضا والامتنان لظروف العمل وتربطها علاقة وثيقة مع ادارة الشركة.     
إلى ذلك، بدا جليا انعكاس أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار على العمال، اذ أصابهم ما يصيب معظم اللبنانيين. فالعديد منهم شدد على أنه لا يرغب بترك العمل بالشركة وهو مرتاح من طريقة التعاطي معه وحسن المعاملة التي يلقونها، ولكن مشكلتهم الأساسية تلقي رواتبهم بالليرة اللبنانية. 
علما أن من يجول في أرجاء الشركة يستطيع أن يرى بوضوح الظروف الصحية واللائقة التي يعيش بها العمال فجميع غرف المساكن مجهزة بنوافذ كبيرة، مراوح تهوية، تدفئة مركزية وانترنت على مدار الساعة وعدد كبير من المراحيض موزعة على طوابق المسكن ويتم تنظيفها على مدار الساعة.    
كما أن المجمع السكني يحتوي على كافيتريا ضخمة، ولدى حديثنا مع أخصائي التغذية المشرف على الكافيتريا، أكد لنا أنه يتم تقديم ثلاثة وجبات على مدار اليوم للعمال، ويتم الحرص على أن تكون غنية بالبروتينات والألياف، إذ يتم تقديم اللحم مرتين في الأسبوع، الدجاج مرتين والسمك مرة في الأسبوع بالإضافة الى الحبوب والخضار.   
خلال الجولة أيضاً، لاحظنا وجود عيادة طبية تسهر على صحة العاملين، غرفة كبيرة مجهزة بنافذة وحمام ومكيف وتلفاز للعزل الصحي، مصلى حيث يمارس العمال شعائرهم الدينية، سوبرماركت داخل المجمع وتبين أن عاملا بنغاليا يديرها وهي تقدم السلع البنغالية للعمال بسعر الكلفة، بالإضافة الى صالات التسلية حيث يوجد شاشة تلفاز كبيرة، علما أن بعضا منها قد تم تحطيمه من قبل بعض العمال، إلى جانب طاولات الـ "baby foot"، صالون للحلاقة مجاني، كما يوجد صالة تسلية خاصة بالعمال ولكنها مقفلة حاليا نتبيجة تفشي فيروس كورونا.
 
وهنا توجهنا للسيد وليد بو سعد، المدير العام لشركة رامكو، الذي شدد على أن ما يعانيه العمال الأجانب المتعاقدين مع الشركة يعاني منه كل باقي العاملين اللبنانيين في الشركة، علما أن هذه هي حال معظم الموظفين في لبنان. اما عن الحملة التي طالت الشركة، اكد بو سعد أن ما تتعرض له الشركة محض افتراء وتجني  وفبركة اكاذيب منظمة من قبل البعض هدفها الضرر بسمعة الشركة لغايات شخصية.  
في خلال حديثه مع الـtayyar.org، لفت بو سعد إلى أن التفلت الحاصل على مواقع التواصل الإجتماعي أمر غير مقبول ويسمح بتزوير الحقائق. وقال " تعرضنا لثلاثة أنواع من الهجومات:   
- الشركة وقعت عقدا مع الدولة اللبنانية ينتهي بالعام 2024 وبموجبه تحصل الشركة على مستحقاتها بالدولار الاميركي ما يسمح لنا بتسديد الرواتب وفق العملة الأجنبية ودفع ديون الشركة. ولكن هذا الأمر لم يعد يحصل منذ تشرين 2019 ناهيك عن أن هناك تأخيرا في دفع المستحقات اذ ان الشركة لم تحصل بعد من الدولة على مستحقات عام 2019. 
- لقد تم اتهامنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالتعرض للعمال الأجانب والتعاطي معهم خلافا لحقوق الإنسان، ولكن هذا الأمر مناف للحقيقة بشكل مطلق. وكل من يجول في الشركة ومساكن العمال يدرك بالعين المجردة أن الأمر محض افتراء. فالشركة تقوم بتأمين كل ما يلزم من مسكن، مأكل وثياب وزيارات طبية وأماكن ترفيهية لكافة العاملين لديها بأعلى المعايير الطبية والصحية والحياتية. والشركة تأمن الظروف الصحية اللازمة في مبانيها و صالات تسلية، وكافيتريا تأمن لهم الطعام مجانا ويشرف عليها أخصائيو تغذية وأجهزة تلفزيون في جميع اجزاء المبنى وصالة للحلاقة على حساب الشركة. 
- ان الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي والذي زعم فيه أن الإدارة تقوم بتعذيب احد العاملين البنغاليين في غرفة تحت الأرض هو مفبرك وفي الواقع العامل الذي ظهر في الفيديو يعاني من اضطرابات نفسية وهو موجود الآن في مستشفى "عين وزين" بعد  جهود مشتركة بذلتها الشركة والقنصلية البنغلادشية في لبنان. علما أن ما ظهر في الفيديو هو من من صنيعة بعض العمال ودون معرفة الشركة، اذ زعموا أنهم يقومون بطرد الجن منه".  
وأعرب بو سعد خلال حديثه مع موقعنا عن امتعاضه الشديد من تعاطي بعض الرسميين وبعض وسائل الإعلام مع الموضوع. وأشار الى أن أحدا لم يكلف نفسه بزيارة الشركة وتقصي الحقائق واكتفوا بما ظهر على وسائل التواصل الإجتماعي لادانة الشركة واطلاق الإتهامات.  
وطالب بو سعد المهتمين بزيارة مبنى الشركة والإطلاع على تقارير وزارة العمل والقنصلية البنغلادشية قبل تبني الاتهامات والافتراءات على التواصل الإجتماعي.  وشدد مدير عام رامكو على أن الشركة تقوم بدفع مستحقات كافة العمال اللبنانيين والأجانب لديها لكنها كباقي الشركات تأثرت بالوضع الإقتصادي في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ما لم يعد يسمح لها بدفع الرواتب بالعملة الأجنبية.   
واضاف "بعد محادثة مع القنصلية البنغلادشية في لبنان وزيارتهم لمقر الشركة ورؤية كل التسهيلات التي يحصل عليها العمال البنغاليون، توصلنا الى اتفاق معهم على زيادة بسيطة للأجور على امل ان يتحسن الوضع الإقتصادي وتعود الأمور الى مجاريها. علما أن الراتب الذي يحصل عليه العامل البنغالي لا يحسم منه أي شيء، اذ ان الشركة تؤمن له الطعام والمسكن والملبس ووسائل التسلية حتى الإنترنت، وكل ذلك مجانا".   
وتساءل بو سعد "في هذه الظروف هل يحصل الموظف اللبناني على كامل راتبه وبالعملة الأجنبية؟ فالعديد من الموظفين عقودهم بالدولار لكن الأزمة تطال الجميع، ويجب أن نتساعد لتمر الأمور على خير".   
 
وكشف بو سعد أنه في العام 2019 زارت مقر شركة رامكو شركات اعلامية اجنبية وقامت بتصوير مبنى الشركة وحسن المعاملة للموظفين. وعرضت في حينه تقارير تظهر فرق المعاملة والتعاطي مع العاملين بين لبنان، وباقي دول المنطقة.  
 
وشدد على أن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، لم تقرأ بشكل جيد ولم تظهر الحقيقة، وان الاتهامات التي طالت الشركة والقوى الأمنية بالتعرض للعاملين هي محض افتراء وتجنِي  وعرض بو سعد خلال المقابلة لفيديوهات كاميرات المراقبة وظهر فيها كيف قام حوالى 80 عاملا بنغاليا من اصل 500 عامل بتكسير مساكن الشركة والممتلكات ورش القوى الأمنية بالوقود والتعرض لها ورميها بأدوات حادة وعبوات من البنزين.   
 
وشدد بو سعد على أن القوى الأمنية لم تتعاط بالشدة مع العاملين الا بعد تعريضهم حياتهم وحياة القوى الأمنية للخطر، وهي قامت فقط باطلاق القنابل الدخانية لتفريقهم وإبعادهم عن محطات الوقود الموجودة داخل الشركة وليس اكثر من ذلك.  
 
وكشف أنه تم توقيف عاملا واحدا كان قد رش القوى الأمنية والموجودين بالوقود، وأن العامل الذي فبرك الفيديو فار من وجه العدالة. 
وكشف بو سعد لموقعنا ان عقود العمال الأجانب التي انتهت تم استبدالها بعقود مع عمال لبنانيين، وذلك مساهمة في تأمين فرص عمل للبنانيين. وهناك توجه لعدم تجديد عقود العمال الأجانب على المدى الطويل واستبدالهم جميعا بعمال لبنانيين.  
أما عن العقد مع الدولة اللبنانية، وتأخير دفع المستحقات وعدم اصدارها بالعملة الأجنبية، فقال "نحن أمام وضع خطر وصعب وسنواجه أزمة كبيرة بعد شهرين اذا أن الشركة عاجزة عن الإكمال بمهامها، وقد نكون امام ازمة نفايات كبيرة اذا لم يحصل اي تطور".   
وقال بو سعد أن الشركة مرغمة على تعليق العمل بعد مدة اذا استمر الأمر على ما هو عليه، "وقد نتجه الى القضاء لرؤية امكانية فسخ العقد، فالشركة المؤلفة من 1100 موظف، 80% من مصاريفها بالعملة الأجنبية غير مؤمنة بشكل كلي وغير قادرة على الاستمرار اذا لم تدفع مستحقاتها على الوقت وبالعملة الأجنبية او ما يوازيها بسوق الصرف" .    
وكشف ان للشركة في ذمة الدولة 15 مليون دولار حتى الآن.