وتعكس الصيغة الجديدة الموسعة لسياسة الردع الروسية بحسب مراقبين مخاوف موسكو بشأن احتمال تطوير أسلحة من شأنها منح واشنطن القدرة على ضرب أصول عسكرية ومنشآت حكومية مهمة دون اللجوء لاستخدام أسلحة ذرية.
وتعيد الوثيقة الجديدة التأكيد على أن البلاد يمكنها استخدام الأسلحة النووية ردا على أي هجوم نووي أو اعتداء يشمل أسلحة تقليدية “تهدد وجود الدولة” الروسية.
وتقدم وثيقة السياسة الجديدة وصفا تفصيليا للمواقف التي قد تستدعي استخدام أسلحة نووية، وتشمل استخدام الأسلحة النووية او أي أسلحة دمار شامل أخرى ضد روسيا أو حلفائها وأي هجوم من جهة معادية تستخدم فيه أسلحة تقليدية تهدد وجود الدولة.
وعلاوة على ذلك، تنص الوثيقة الآن على أن روسيا تستطيع استخدام ترساناتها النووية إذا تلقت “معلومات مؤكدة” بشأن إطلاق صواريخ باليستية تستهدف أراضيها أو أراضي حلفائها، وأيضا في حال “تأثير عدو على منشآت حكومية أو عسكرية حيوية تابعة للاتحاد الروسي، والتي قد يؤدي إحباطها إلى فشل عمل انتقامي لقوى نووية”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.
بلغت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب الأزمة الأوكرانية والاتهامات التي أثيرت بتدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية عام 2016 وخلافات أخرى.
وأعلنت موسكو وواشنطن العام الماضي انسحابهما من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى المبرمة عام 1987.
وبذلك، لم تعد هناك أي اتفاقيات قائمة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا سوى معاهدة “ستارت الجديدة” التي وقعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2010 مع نظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف.
وكانت روسيا طرحت تمديد العمل باتفاقية “ستارت الجديدة” التي ينتهي العمل بها في شباط 2021، بينما دفعت إدارة ترامب باتجاه إبرام اتفاقية أسلحة جديدة تشمل الصين أيضا.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع