هل من بعد كلام الوزير مسقاوي.. تمديد للشعار؟

خاص ـ

قطع نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي بعد لقائه عددا من أعضاء المجلس أمس، الشك باليقين، بالنسبة الى تمديد ولاية مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار للمرة الثالثة، حيث أكد خلال اللقاء أن “التمديد مسألة غير قانونية، خصوصا أن الشعار هو مفت منتخب، والمفتي المنتخب لا يحق لأي كان أن يمدد ولايته، بل إن التمديد يسري على المفتي الذي يتم تعيينه في منصبه، أما الانتخاب فيعود فقط الى الهيئة الناخبة”.

الوزير مسقاوي الذي يعتبر مرجعا قانونيا وفقهيا والمتمرس في أنظمة وقرارات دار الفتوى ودوائر الأوقاف والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، حرص على إبلاغ مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان والمفتي الشعار بعدم قانونية التمديد، وذلك رفعا للمسؤولية عنه، الأمر الذي من المفترض أن يُحرج الشعار، وأن يُخرج دريان من الاحراج لجهة الالتزام بقراره القاضي بإنهاء ولاية مفتي طرابلس في 31 أيار الجاري وإنتقال مهام تسيير شؤون الافتاء الى أمين الفتوى الشيخ محمد إمام.

ما يثير التساؤلات العديدة في هذا الاطار هو: كيف يقبل المفتي الشعار أن يخالف القوانين بشكل علني وأن يسيء الى المؤسسة الدينية الأم بتعريضها لضغط سياسي يهدف الى تحقيق طموحاته الشخصية؟، وهل “الكرسي” بالنسبة له أهم من مقام الافتاء وهيبة دار الفتوى؟، وكيف يرضى الشعار أن يعود الى الافتاء في مدينة السواد الأعظم من أهلها لا يريده ولا يتقبله؟، وهل يقبل بأن يكون سببا في شرذمة الطائفية سياسيا ودينيا؟..

ألم يسمع الشعار النصائح الكثيرة التي دعته الى تسليم الأمانة والعودة الى منزله والتفرغ للعبادة والدعوة؟، وهل كل هؤلاء يحسدونه ويتآمرون عليه ويسيئون له كما يوحي بعض المستفيدين منه والمحسوبين عليه والخائفين على مواقعهم ومصالحهم في حال لم يحصل التمديد المنشود؟.

ثم بعد ذلك، هل يقبل الشعار بما يحصل تحت منزله بشكل يومي من تحركات شعبية تطلق الاتهامات وترفض التمديد وتدعوه الى التنحي، بما يسيء الى مقام مفتي طرابلس الذي من المفترض أن يبقى منزها عن كل تلك الصغائر؟..

وهل يريد أن يبقى طرفا سياسيا في طرابلس على نقيض مباشر مع كل قياداتها بما يضعف موقع الافتاء ويفقده صفته الجامعة؟، وهل يريد أن تبقى علاقاته متوترة مع أكثرية المشايخ والعلماء؟..

ثم هل يقبل بأن يكون مفتيا فاقدا للشرعية معطلا عن العمل وعن ممارسة مهامه؟، ثم ماذا عن المهل الدستورية وإحترام الأنظمة والقوانين؟، ألم يكشف الشعار لأعضاء مجلس الأوقاف بأنه سوف يتقدم باستقالته وذلك بعد نحو شهرين من التمديد الثاني؟، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا الاصرار على التمديد الثالث؟.

كل ذلك يشير الى أن الشعار يعيش حالة إنعدام وزن تجعله مصرا على أن يكون في موقع الافتاء بأي ثمن، في حين أن العقل والمنطق والقوانين والأنظمة والقيادات والفاعليات والمشايخ والعلماء والأئمة والمواطنين كلهم يقفون ضد طموحاته، ومن المفترض أن يكون كلام الوزير مسقاوي مؤخرا بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على هذا التمديد!..