أشارت معلومات OTV عن أنه "هناك اتجاه رئاسي لاستخدام الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور لوضع حد نهائي لما يثار حول ملف الكهرباء و معمل سلعاتا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


