عاد اسم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى التداول في الساحة الاقتصادية في الحكومة، بعد ان كان راعي خطة ماكينزي خلال توليه الوزارة، وسبب تداول اسمه اليوم يعود الى إعادة طرح الخطة وذلك بهدف الاستعانة بها لتطوير الوضع الاقتصادي الحالي، لدعم الزراعة، الصناعة، التجارة والسياحة، بعد اكتشاف أهميتها بموازاة الخطة المالية لدعم الاقتصاد المنتج والخروج من منظومة الاقتصاد الريعي.
فبعد أن كلف رئيس الحكومة حسان دياب خوري لوضع جدول أولويات خطة ماكينزي، بدأ الأخير بنشاطه المكوكيّ، من خلال التواصل والاجتماع مع المعنيين ومن بينهم وزير الداخلية، العدل، الزراعة، الصناعة، السياحة والاتصالات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع