يحتفل مجلس الوزراء اليوم بمرور الـ 100 يوم الأولى على قيام هذه الحكومة، التي ستنعقد في السراي الحكومي بغياب الرئيس ميشال عون، ورئاسة الرئيس حسان دياب، بوصفه المعني بالأمر مع وزراء حكومته الذين طلب الى كل منهم ان يأتي وكتاب إنجازاته بيمينه، وربما كان وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن هو الوحيد الذي سيفعل.
وسيقرر المجلس اليوم تبني تقرير التعبئة الصحية حتى الثامن من حزيران/ يونيو التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع تحسبًا لتفشي كورونا.
والراهن ان وضع لبنان مع تفشي فيروس كورونا مازال مقلقا، في ضوء الارتفاع اليومي لعداد الإصابات، مقابل ركاكة المتابعة الدؤوبة للمغتربين العائدين من أفريقيا وأوروبا، وأخيرا من سوريا، لكن بالموازاة فإن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بلغت حد الفاقة مع وجود 40%من اللبنانيين فقدوا أعمالهم، وباتوا يعيشون مع «السلال الغذائية»، وهنا تخشى أوساط سياسية متابعة من استخدام البعض لمظلة كورونا من أجل إبقاء اللبنانيين في حالة حجر مشرع، لتغطية او تمرير العديد من ملفات الفساد دون ان يبللها المطر.
وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي في بيروت معلومات واخبارات توحي بأن قرارا ما اتخذ بتحييد بعض الأسماء لرسميين ولرجال أعمال، والتركيز قضائيا على المصرف المركزي، وتحديدا في مسألة التلاعب بسعر الليرة.. وصولا الى إقناع الحاكم رياض سلامة بضخ نحو مليار دولار في الأسواق تحت عنوان إنعاش الليرة، بينما المطلوب إنعاش جهات أخرى.
وهنا شكا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، من عدم فهمه شيئا من نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فمن كانوا ضد «سيدر» في السابق، باتوا يعتبرونه هو الحل الآن.
وتساءل: لماذا لا نطبقه وننفذ الإصلاحات دفعة واحدة؟ وسأل في دردشة مع الصحافيين، كيف يطالبون بتطبيق قرارات «سيدر» ويعادون المجتمع الدولي؟ وفي دفاع عن مصرف لبنان قال: الدولة استدانت فعليا 90 مليار دولار، أنفقت منها نحو 45 مليار دولار على قطاع الكهرباء وحده، وسمى حزب الله بين المستفيدين من التهريب عبر المعابر غير الشرعية.
وفي هذا السياق، برز تحرك للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم باتجاه دمشق، حيث أجرى محادثات مع معنيين أمنيين بخصوص المعابر غير الشرعية مع لبنان، آملا بتحرك سوري من الجانب الآخر.
بدوره، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جدد عرض الحزب الرامي الى الانفتاح على الشرق، لتجنب التحكم الغربي، نافيا ان يكون حزب الله ضالعا في محاولة إقصاء حاكم مصرف لبنان.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
